في خطوة وُصفت بأنها من أكثر قرارات مجلس الأمن غموضًا وإثارة للجدل، مرّر المجتمع الدولي القرار ٢٨٠٣ الذي يمنح دونالد ترامب موقعًا محوريًا فوق الهياكل التقليدية للأمم المتحدة، من خلال إنشاء ما يسمى "مجلس السلام" لإدارة مرحلة ما بعد الحرب في غزة.
القرار، الذي جاء بضغط الإرهاق الدولي من القتال المستمر منذ عامين، يعيد رسم ملامح النظام الدولي بطريقة غير مسبوقة، ويضع مصير القطاع تحت سلطة ترتيبات فضفاضة لم تتضح أطرافها ولا آليات عملها بعد.
ورغم أن القرار يقدّم نفسه كخريطة طريق لتحويل وقف إطلاق النار الهش إلى مسار سياسي متكامل، فإنه يفتح الباب أمام أسئلة أكثر مما يقدم من إجابات. فمجلس السلام غير تابع للأمم المتحدة، ولا يخضع لقراراتها السابقة، وسيشرف على قوة استقرار دولية لم تتشكل بعد، ولجنة تكنوقراط فلسطينية يصعب تصور قدرتها على إدارة قطاع دُمر بنسبة ٧٠٪ وبات سكانه يعيشون في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث. كما أن تكليف القوة الدولية بنزع سلاح غزة يضع العملية على مسار تصادمي مع حماس، ويجعل الدول المرشحة للمشاركة أكثر ترددًا.
أما الصياغة الملتبسة للقرار فيما يخص الدولة الفلسطينية، فقد كشفت مدى التوتر بين الضغوط العربية والإسلامية وبين الخطوط الحمراء الإسرائيلية. ورغم نجاح المفاوضين في إدراج الإشارة إلى تقرير المصير، فإن النص جاء مشروطًا وبعيد المنال، مما يعكس حجم الارتباك في مقاربة المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية، وبينما اعتبر البعض القرار بداية مسار قد يفضي لدولة فلسطينية مستقبلًا، قرأه آخرون باعتباره محاولة لشراء الوقت وإبقاء ترامب منشغلًا، دون تغيير جوهري في موازين القوة على الأرض.
رسم ملامح النظام الدولي
وينص قرار الأمم المتحدة الغامض على أن "مجلس السلام" الذي أنشأه ترامب سيشرف على قوة الاستقرار الدولية، التي لم يتم تحديد عضويتها بعد.
و القرار الذي أقره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء الثلاثاء الماضي، والذي يهدف إلى تحويل وقف إطلاق النار الهش في غزة إلى خطة سلام حقيقية، هو أحد أغرب القرارات في تاريخ الأمم المتحدة.
إن الخطة الجديدة تضع دونالد ترامب في السلطة العليا في غزة، وربما يكون توني بلير مرؤوسا مباشرا له في "مجلس السلام"، الذي سيشرف على قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات، ولجنة من التكنوقراط الفلسطينيين وقوة شرطة محلية، لمدة عامين.
لا أحد يعلم من سيشارك في "مجلس السلام" - فقط أنه، كما أعلن ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، "سيرأسه أنا، وسيضم أقوى القادة وأكثرهم احتراما في جميع أنحاء العالم".
وسيرفع المجلس تقاريره إلى مجلس الأمن، ولكنه لن يكون تابعًا للأمم المتحدة، أو خاضعًا لقرارات الأمم المتحدة السابقة. وسيشرف على قوة الاستقرار الدولية (ISF)، التي لم يُحدد بعد عدد أعضائها، والتي ترغب الولايات المتحدة في نشرها بحلول يناير.
غموض الدول التي تواصلت معها الولايات المتحدة - بما في ذلك مصر وإندونيسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة - مترددة. حيث ينص القرار على أن قوة الاستقرار الدولية ستضمن "عملية نزع السلاح" في غزة - مما يشير إلى أنها ستضطر إلى سحب الأسلحة من حماس، التي أصرت فورًا بعد تصويت الأمم المتحدة على أنها لن تنزع سلاحها.
ولا يرغب المُرشَّحون للمساهمة بقوات في مواجهة مباشرة مع مقاتليها المُتمرسين. في هذه الأثناء، يُفترض أن تتولى قوات الأمن الإسرائيلية مسؤولية الأمن في الأراضي التي تحتلها القوات الإسرائيلية حاليًا، لكن هذا أيضًا قد يُمهِّد الطريق للاشتباكات، خاصةً إذا تردد الإسرائيليون في المغادرة.
مواجهة مباشرة
ولا يوجد وضوح أكبر بشأن لجنة التكنوقراط الفلسطينية التي ستُكلَّف بإدارة شؤون قطاع غزة اليومية، بتوجيه من ترامب ورفاقه من القادة. سيكون من الصعب، على أقل تقدير، إيجاد أيٍّ من هؤلاء التكنوقراط، مستعدٍّ للعمل مع ترامب، ويملك أي نفوذ على الفلسطينيين الباقين على قيد الحياة في غزة، والبالغ عددهم ٢.٢ مليون نسمة. وينطبق الأمر نفسه على قوة الشرطة المزعومة.
وعلى الرغم من ضبابية الغموض، فقد منح قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣ كل هذه الهيئات الطموحة قوة القانون الدولي، في محاولة لتحويل اقتراح ترامب للسلام المكون من ٢٠ نقطة إلى نوع من الخطة وتعزيز وقف إطلاق النار الهش الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في الشهر الماضي إلى سلام دائم تام.إن حقيقة أن القرار قد تم تمريره بأغلبية ١٣ صوتا مقابل لا شيء مع امتناع روسيا والصين عن التصويت، هي شهادة على ضبابيته المدروسة فضلًا عن الإرهاق واليأس العالميين بشأن غزة بعد عامين من القصف الإسرائيلي الذي خلف أكثر من ٧٠ ألف قتيل، وتدمير نحو ٧٠٪ من المباني في المنطقة الساحلية بالكامل، وتوصلت لجنة الأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية.
بعد التصويت، وصف المبعوث الأمريكي مايك والتز القرار بأنه تحويلي - "مسار جديد في الشرق الأوسط، للإسرائيليين والفلسطينيين وجميع شعوب المنطقة على حد سواء.
وعندما جاء دور بقية أعضاء المجلس للتحدث، كانوا أكثر حذرًا، حيث صاغوا دعمهم أو موافقتهم في إطار ما قد يترتب على القرار، وليس في إطار ما هو موجود بالفعل في النص. كان هذا صحيحًا بشكل خاص فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية. بناءً على إصرار الدول العربية والإسلامية، عُدِّل القرار في الأيام الأخيرة ليذكر على الأقل دولة فلسطين المستقبلية. إلا أنه لم يُشر إلى الحق الأساسي للفلسطينيين في تقرير المصير والالتزام الدولي بحل الدولتين، بل بلغة عرض بعيد المنال ومشروط وبعيد المنال. فإذا ما أجرت السلطة الفلسطينية إصلاحات مرضية وتقدمت إعادة إعمار غزة، فقد جاء في القرار أن "الظروف قد تهيئة لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة".
ورغم أن هذا يبدو غامضا، فقد رأى الدبلوماسيون الأوروبيون انتصارا كبيرا في إقناع مبعوث إدارة ترامب بقول عبارة "تقرير المصير والدولة الفلسطينية" بصوت عال، مهما كانت المحاذير.
ورأى المفاوض الأميركي المخضرم وخبير شؤون الشرق الأوسط آرون ديفيد ميلر أن القرار يمثل خطوة نحو فلسطين المستقبلية.
وكتب ميلر على مواقع التواصل الاجتماعي: "ليس من الواضح ما إذا كان قرار مجلس الأمن قابلًا للتنفيذ. لكنه يعكس حقيقتين جديدتين: ترامب دُوِّلَت قضية غزة في القضية الفلسطينية، ودعم حل الدولتين كحلٍّ نهائي". لقد كانت صياغة القرار ٢٨٠٣ أكثر مما يمكن أن يحتمله اليمين المتطرف في ائتلاف بنيامين نتنياهو، الذي رد بغضب، مما أجبر رئيس الوزراء على إعادة تأكيد اعتراضاته الغريزية على أي اقتراح بالسيادة الفلسطينية.
المستقبل
وجدت الحكومات التي أيدت القرار، رغم تجاهلها، بعض العزاء في انزعاج اليمين الإسرائيلي المتشدد. وترى الدول الأوروبية والإسلامية أن إقرار القرار سيُبقي ترامب منشغلًا، مما يُؤمل أن يزيد من تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة في المستقبل القريب، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام احتمالات السلام الدائم وإقامة الدولة الفلسطينية.
كلما زاد تمثيل المجتمع الدولي في "مجلس السلام" وكلما زادت مشاركة الدول العربية والإسلامية في القوة الأمنية المؤقتة، كما يزعم المتفائلون في هذه العواصم، كلما أصبح من الصعب على إسرائيل الحفاظ على سيطرتها الحصرية المعتمدة من الولايات المتحدة على الأراضي المحتلة.
ومن خلال المضي قدمًا في "خطة ترامب"، يأمل الفلسطينيون في محاكاة إسرائيل والتفوق عليها في نهاية المطاف في لعبتها الخاصة، وركوب نمر غرور الرئيس الأميركي، على أمل توجيهه في نهاية المطاف نحو الاتجاه الذي يرغبون فيه.
في المحصلة، يكشف القرار ٢٨٠٣ عن محاولة دولية يائسة لفرض إطار سياسي على واقع منفلت في غزة، من خلال هندسة ترتيبات غير مسبوقة تمنح دونالد ترامب سلطة شبه مطلقة على عملية السلام المقبلة. غير أن غموض القرار، وتناقضاته، وافتقاده لآليات تنفيذ واقعية، تجعل تطبيقه رهينة التجاذبات الدولية والإقليمية، بدل أن يكون خطوة واضحة نحو حل دائم.
ومع أن واشنطن نجحت في تمرير رؤية ترامب ضمن مظلة الأمم المتحدة، فإن الطريق إلى "سلام" مستدام لا يزال يتطلب أكثر بكثير من مجلس غير محدد الأعضاء، أو قوة استقرار لم تتشكل، أو لجنة تكنوقراط لا يُعرف إن كانت قادرة على العمل ولا إن كان الفلسطينيون مستعدين لقبولها. أما الإشارات الخجولة إلى الدولة الفلسطينية، فتعكس ضغوطًا دبلوماسية أكثر مما تعكس إرادة فعلية لتحويل الوعد إلى واقع، في ظل معارضة إسرائيلية شرسة واستقطاب دولي عميق.
وفي هذا المشهد المربك، يبدو أن القرار لم ينجح إلا في أمر واحد: تدويل ملف غزة وإدخاله في مسار جديد تتحكم فيه قوى خارجية أكثر من الأطراف المعنية نفسها. وبينما يرى البعض أن هذا قد يفتح نافذة، ولو ضيقة، نحو إعادة بناء مسار سياسي للفلسطينيين، يخشى آخرون أن يصبح مجلس السلام الجديد مجرد غطاء لإدارة أزمة طويلة الأمد لا تُغيّر شيئًا في جذور الصراع. وبين التفاؤل الحذر والقلق العميق، يبقى السؤال الأهم بلا إجابة: هل يملك هذا القرار القدرة على صناعة سلام حقيقي، أم أنه مجرد هدنة سياسية تخفي وراءها جولة صراع أخرى؟.
0 تعليق