تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدرت محكمة في بنجلاديش حكمًا غيابيًا يقضي بتنفيذ حكم الإعدام بحق رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، بعد إدانتها بجرائم ضد الإنسانية مرتبطة بالأحداث الدامية التي شهدتها البلاد خلال قمع الانتفاضة الطلابية التي أطاحتها من السلطة في أغسطس 2024. 

وذكر القاضي غلام مرتضى موزومدير أن المحكمة رأت توافر كل العناصر التي تندرج ضمن توصيف الجريمة ضد الإنسانية، مؤكدًا أن العقوبة الملائمة وفقًا لتقدير هيئة المحكمة هي حكم الإعدام دون أي بديل آخر نظرًا لطبيعة الاتهامات وخطورتها.
وتعيش الشيخة حسينة حاليًا في الهند ضمن ما وصفته بـ«المنفى الاختياري»، وقد رفضت القرار بشدة في بيان أصدرته فور إعلان الحكم. ورأت أن القضية ذات طابع سياسي بالدرجة الأولى، معتبرة أن حكم الإعدام صدر عن محكمة «غير قانونية» تخضع على حد وصفها لتأثيرات سياسية واضحة تسعى لإقصائها نهائيًا من المشهد العام في بنغلاديش. وأكدت أن الإجراءات التي رافقت المحاكمة تؤكد وجود رغبة في إعادة كتابة سياق الأحداث التي تسببت في سقوط حكومتها وسط موجة من الغضب الشعبي واتهامات باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.
وفي أول تعليق دولي، أعربت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني عن أن الحكم يشكّل «لحظة مهمة» لضحايا الانتهاكات التي ارتكبت خلال قمع الاحتجاجات في العام الماضي، لكنها في الوقت ذاته شددت على أن الأمم المتحدة تعارض حكم الإعدام في جميع الظروف ودعت السلطات في بنغلاديش إلى إعادة النظر في استخدام هذه العقوبة في مثل هذه القضايا الحساسة. وأكدت أن اللجوء إلى أقصى العقوبات قد يعمّق الانقسامات الداخلية في وقت تحتاج فيه البلاد إلى معالجة آثار الأزمة وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة.
ويرى مراقبون أن صدور حكم الإعدام على شخصية سياسية بارزة مثل الشيخة حسينة سيزيد من التوتر السياسي داخل بنغلاديش، خاصة في ظل الانقسام الواضح بين أنصار الحكومة الحالية ومؤيدي رئيسة الوزراء السابقة. ويخشى البعض من أن يؤدي ذلك القرار إلى موجة جديدة من الاحتجاجات أو الاشتباكات، خصوصًا أن ملف الاحتجاجات الطلابية لا يزال أحد أكثر الملفات حساسية في البلاد منذ الإطاحة بحكومة حسينة عام 2024.
وتشير التوقعات إلى أن الجدل حول حكم الإعدام سيستمر، خاصة بعد دخول الأمم المتحدة على خط النقاش ورفضها العلني للعقوبة، ما يعزز الضغوط الدولية على حكومة بنغلاديش لإعادة تقييم نهجها في التعامل مع القضايا ذات الطابع السياسي والإنساني المعقد. وإذا استمرت التطورات بهذه الوتيرة، فمن المرجح أن يبقى هذا الملف في صدارة الأحداث، بينما تستعد البلاد لمرحلة جديدة من الاختبارات السياسية والقضائية في ظل استمرار الانقسام الداخلي.