عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة أعمال تقييم التكنولوجيا الصحية (HTA)، بالتعاون مع المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية (NICE).
استعراض الإطار الوطني لتقييم التكنولوجيا الصحية
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع استعرض الإطار الوطني لتقييم التكنولوجيا الصحية، الذي يعتمد منهجية متعددة التخصصات لتقييم الجوانب الطبية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية للتكنولوجيات والمستحضرات الطبية، بهدف دعم اتخاذ القرار وضمان أفضل قيمة من الإنفاق الصحي وتعزيز كفاءة المنظومة. وأكد المتحدث الرسمي أن تقييم التكنولوجيا الصحية أصبح ركيزة أساسية للاستدامة الصحية، مشيرًا إلى تطور المنهجية لتشمل تقييمًا اقتصاديًا متكاملًا بالتعاون بين الجهات المعنية، مما يضمن تبني التكنولوجيا الأكثر فاعلية وكفاءة.
توجيهات الوزير لتعزيز الحوكمة والكفاءة
ووجه الوزير بالتنسيق الكامل بين الجهات لتوحيد المسار الوطني للتكنولوجيا الطبية، تفعيل إطار وطني شفاف يعزز العدالة في توفير المستحضرات المبتكرة، توحيد منهجيات التقييم، وتعزيز الحوكمة للاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أعلى كفاءة في الإنفاق الصحي. حضر الاجتماع رؤساء وقيادات: هيئة الدواء المصرية، الهيئة المصرية للشراء الموحد، الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى جانب مسؤولي وحدة اقتصاديات الصحة والإدارات المركزية للتكنولوجيا الطبية والصيدلة وتخطيط التكنولوجيا الطبية.
مشاركة الجهات الوطنية المعنية
حضر الاجتماع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور إيهاب أبو عيش رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد للتكنولوجيا الطبية والتحول الرقمي، والاستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد وهيئة التأمين الصحي الشامل.
0 تعليق