تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ذكرت شبكة (يورونيوز) الإخبارية اليوم /الاثنين/، في تقرير لها بنشرتها الفرنسية، أن إيطاليا تعد أحدث دولة أوروبية تفرض التحقق الإلزامي من السن للوصول إلى مواقع البالغين، حيث تلزم كل مستخدم بإثبات أنه فوق سن 18 عاما قائلة: "إنه يتعين على المواقع التي تنشر صورا ومقاطع فيديو غير لائقة في إيطاليا الآن تطبيق هذه الفحوصات الأمنية بغض النظر عما إذا كانت لديها مكاتب فعلية هناك أم لا".
وأضافت الشبكة - في تقريرها - "ستضطر تلك المواقع إلى استخدام خدمات التحقق من السن من جهات خارجية، والتي تلزم المستخدمين بتقديم نسخة من بطاقة هويتهم الصادرة عن الدولة لإثبات سنهم في كل مرة يزورون فيها المواقع، حيث حددت الحكومة 45 جهة سيتعين عليها الامتثال للقواعد الجديدة، ويعد قرار إيطاليا جزءا من حركة أوسع في أوروبا لجعل المساحات الرقمية أكثر أمانا للأطفال".

ووفقا للتقرير.. فقد اعتمدت فرنسا في عام 2024 قانونا يمنح الهيئة التنظيمية "أركوم"، سلطة فرض عقوبات قانونية وحجب المواقع الإباحية التي لاتزال تسمح لمن هم دون سن 18 عاما بالوصول إلى محتواها.

وقبل فرض العقوبات، ترسل "أركوم" إشعارات رسمية إلى المواقع غير الملتزمة..وفي حال عدم الامتثال، يمكن لأركوم تغريم الشركات ما يصل إلى 150 ألف يورو أو ما يعادل 2% من إجمالي إيراداتها السنوية، وفي حال تكرار المخالفات، يمكن أن تصل الغرامة إلى 300 ألف يورو، أو ما يعادل 4% من إجمالي إيراداتها السنوية.

ويمكن للهيئة التنظيمية أن تلزم مزودي خدمات الإنترنت أو مسجلي أسماء النطاقات بحجب الوصول إلى هذه المواقع لمدة عامين على الأقل، ويجب على مزودي الخدمات الامتثال خلال 48 ساعة، وإلا سيواجهون ملاحقة جنائية..كما يمكن مقاضاة المواقع التي لا تلتزم بإجراءات التحقق من السن بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو.

وفي أسبانيا.. أصدرت الحكومة عام 2022 قانونا يهدف إلى حماية القاصرين من المحتوى الضار على الإنترنت بصحة الأطفال أو سلامتهم العقلية أو "نموهم الأخلاقي"، وهو مفهوم لم يعرف بعد.

ويلزم القانون منصات البث وخدمات مشاركة الفيديو وغيرها من الخدمات الالكترونية بتطبيق أنظمة للتحقق من السن تمنع الأطفال من الوصول إلى "المحتوى السمعي البصري الأكثر ضررا مثل العنف غير المبرر أو المواد غير اللائقة".

وفي وقت سابق من هذا العام.. أطلقت الشرطة الوطنية الإسبانية رسميا تطبيقا رقميا يسمى MiDNI، والذي يوفر تحديدا رقميا فوريا، بما في ذلك التحقق من السن.

وتعتقد السلطات الألمانية أن مجرد إعلان المستخدمين عن بلوغهم 18 عاما على الأقل قبل الوصول إلى مواقع البالغين غير كاف.. وتشترط الدولة التحقق الرقمي من العمر قبل منح حق الوصول إلى هذه المواقع.

ويجب على المنصات أيضا تطبيق إجراءات وقائية مثل برامج التصفية التي يتحكم بها الأهل لمنع القاصرين في ألمانيا من الوصول إلى محتوى "ضار بنموهم"، وفقا لتقرير صادر عن المرصد الأوروبي للمحتوى السمعي البصري عام 2023.

ويجب على هذه المواقع أيضا تعيين "مسئول مستقل لحماية الشباب"، لتقديم المشورة لها حول أفضل السبل لحماية القاصرين على الإنترنت فيما يواجه المخالفون غرامات تصل إلى 500 الف يورو.

كما تجري الهيئة التنظيمية تقييما دوريا لبرامج التحقق من العمر التابعة لجهات خارجية فيما يعد الاتحاد الأوروبي مشروعا تجريبيا لاختبار آلياته الخاصة للتحقق من العمر.. وسيتم بعد ذلك استخدام خدمة التحقق من العمر مع محافظ الهوية الرقمية التي يتعين على جميع الدول الأعضاء إطلاقها بحلول نهاية عام 2026 ويمكن أيضا دمجها في تطبيقات التحقق المستقلة الموجودة بالفعل في الدنمارك وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا واليونان.