يصدر البنك المركزي اليوم الاثنين، نيابة عن وزارة المالية، ثاني إصدار من الصكوك السيادية المقومة بالجنيه المصري في السوق المحلي، بقيمة 3 مليارات جنيه ولأجل 3 سنوات، بعائد مُعلن يبلغ 21.56%.
ويأتي هذا الإصدار في إطار خطط الدولة لتنويع أدوات الدين وتعميق سوق التمويل المحلي.
ويُعد طرح الصكوك السيادية أحد الأدوات الأحدث في سوق الدين المصري، حيث دشنت وزارة المالية أول إصدار لها في 3 نوفمبر الماضي بالقيمة نفسها، والذي شهد إقبالًا من المتعاملين نظرًا لتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما فتح الباب أمام شريحة جديدة من المستثمرين ورفع مستوى الاهتمام بهذا النوع من الأدوات.
وتعمل وزارة المالية خلال الفترة الحالية على تنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة الدين العام تستهدف خفض تكلفة الاقتراض، وتوزيع آجال الاستحقاق، وتوفير بدائل تمويل مرنة للخزانة العامة. وتأتي الصكوك السيادية كركيزة مهمة ضمن هذه الاستراتيجية، خاصة أنها تسهم في توسيع قاعدة المستثمرين المحليين، وتعزز مستويات السيولة، وتحد من الاعتماد الكبير على الأدوات التقليدية مثل السندات وأذون الخزانة.
وتتيح الصكوك للدولة إمكانية تمويل مشروعات ذات عائد اقتصادي مرتفع بطريقة أكثر استدامة، بما يدعم خطط الحكومة التوسعية دون زيادة كبيرة في الأعباء التمويلية. كما يعكس استمرار الاصدرات توجه الدولة نحو تطوير سوق أدوات الدين، وتوفير خيارات أكبر للمستثمرين، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق استقرار مالي أوسع.
ويمثل إصدار اليوم خطوة جديدة في مسار تنويع مصادر تمويل الدولة وتطوير هيكل الدين، وسط توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الأدوات التمويلية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية التي تواكب تطور الأسواق الإقليمية والدولية.
0 تعليق