أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) مرسومًا رئاسيًا يقضي بتعديل تشكيل الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة، شمل تعيين محمد فاروق زكي الأحمد وزيرًا للنقل والمواصلات، ومنحه الثقة رسميًا لممارسة مهام منصبه ضمن الحكومة الجديدة.
وجاء هذا التعديل في إطار جهود الحكومة الفلسطينية لتعزيز الأداء المؤسسي وتطوير القطاعات الحيوية، بما يسهم في تحسين البنية التحتية للنقل والمواصلات في الأراضي الفلسطينية وتسهيل حركة المواطنين والبضائع، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية واللوجستية التي تواجهها الحكومة.
ويعد قطاع النقل والمواصلات من القطاعات الاستراتيجية في فلسطين، حيث يرتبط بشكل مباشر بتحسين الخدمات العامة، وتطوير شبكات الطرق والمواصلات العامة، وتحقيق تكامل بين النقل البري والمواصلات الحضرية، إضافة إلى دعم التجارة الداخلية والخارجية بما يعزز الاقتصاد الوطني.
وأكد مسؤولون فلسطينيون أن تعيين محمد فاروق زكي الأحمد يأتي لتعزيز الكفاءة الإدارية والخبرات الفنية في وزارة النقل، ولتطوير السياسات والمشروعات المتعلقة بتحديث شبكات الطرق والجسور، وتحسين سلامة النقل، وتشجيع الاستثمارات في قطاع النقل العام واللوجستي.
وأشاروا إلى أن الحكومة الفلسطينية تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تحسين التنسيق بين الوزارات المختلفة، والعمل على تنفيذ مشروعات مستدامة في مجال النقل والمواصلات، بما يواكب احتياجات المواطنين ويحقق التنمية المستدامة على المدى الطويل.
ويأتي هذا التعيين ضمن سلسلة تغييرات حكومية تهدف إلى تعزيز الأداء التنفيذي وزيادة كفاءة القطاعات الحيوية، حيث سبق أن شملت التعديلات وزارات أخرى في إطار الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة، التي تسعى إلى تطوير الخدمات العامة وتحسين بيئة العمل للمواطن الفلسطيني.
ويُتوقع أن يباشر الوزير الجديد فورًا مهام عمله، ويبدأ في وضع خطط استراتيجية لتطوير البنية التحتية للنقل والمواصلات، بما يشمل مشاريع الطرق والجسور، وتحديث أسطول النقل العام، وتفعيل نظم النقل الذكي، وتعزيز السلامة المرورية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الحكومة الفلسطينية.
