أعلنت النيابة العامة في النمسا توجيه اتهامات رسمية إلى مسؤولين سوريين سابقين من نظام الرئيس بشار الأسد، بتورطهما في ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد مدنيين احتجزوا خلال سنوات الحرب الأهلية السورية. ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود الأوروبية المستمرة لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات ضد الإنسانية التي شهدتها سوريا منذ عام 2011.
ووفقًا لبيان صادر عن النيابة العامة في فيينا يوم الأربعاء، فإن المسؤولين السابقين يواجهان اتهامات تشمل العنف الجسدي والاعتداء الجنسي على مدنيين محتجزين، إضافة إلى تهم تتعلق بـ التعذيب الممنهج داخل مراكز الاحتجاز التابعة لأجهزة الأمن السورية في مدينة الرقة بين عامي 2011 و2013، وهي الفترة التي شهدت حملة قمع واسعة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين هما عميد سابق في المخابرات السورية ورئيس سابق لمكتب التحقيق الجنائي المحلي برتبة مقدم، وأن التحقيقات كشفت عن تورطهما المباشر في إدارة مراكز احتجاز استخدمت ضد المدنيين لأغراض سياسية وأمنية.
وأضاف البيان أن السلطات تمكنت حتى الآن من تحديد هوية 21 ضحية على الأقل تعرضوا لهذه الانتهاكات، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتوثيق المزيد من الحالات المحتملة.
ويُذكر أن المتهمين كانا قد قدما طلب لجوء سياسي في النمسا عام 2015، وحصلا على إقامة منذ ذلك الحين، إلى أن ظهرت أدلة جديدة دفعت السلطات إلى فتح تحقيق رسمي ضدهما. وفي حال إدانتهما، فقد يواجهان عقوبات تصل إلى عشر سنوات سجنًا بموجب القوانين النمساوية الخاصة بجرائم الحرب.
وتُعد النمسا من الدول الأوروبية التي تبنت مبدأ الولاية القضائية العالمية، والذي يتيح محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بصرف النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسية المتهمين والضحايا. وتشهد محاكم أوروبية أخرى في ألمانيا وفرنسا والسويد قضايا مماثلة تتعلق بجرائم ارتكبها مسؤولون من النظام السوري خلال الحرب.
ويعيش في النمسا حاليًا نحو 100 ألف لاجئ سوري، وهو من أعلى الأعداد في أوروبا، ما يجعلها من الدول الأكثر انخراطًا في قضايا تتعلق باللاجئين السوريين ومحاسبة مرتكبي الجرائم التي طالتهم. ويؤكد هذا التحرك القضائي أن العدالة الدولية لا تزال تسعى لتوثيق وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات التي رافقت الحرب السورية، حتى بعد مرور أكثر من عقد على اندلاعها.
0 تعليق