تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة , احدي الجهات التابعة للهيئة القومية لسلامة الغذاء , جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الأسبوع تسجيل 65 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 423 منتجًا جديدًا، إلى جانب إصدار 7 شهادات بيع حر، واعتمدت 16 شركة عاملة في هذا القطاع.

متابعة السلع الاستراتيجية 

وفي إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمتابعة السلع الاستراتيجية والتأكد من سلامتها وجودتها، نفذت إدارة السلع الاستراتيجية بالتنسيق والتعاون مع وزارة التموين والغرف التجارية 361 زيارة تفتيشية على منشآت المخابز بمختلف المحافظات، شملت 248 مخبزًا بلديًا، 103 مخابز سياحية، 10 مخابز أفرنجية، للتأكد من التزامها بالاشتراطات والمعايير المعتمدة وضمان وصول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك.

استقبال الشكاوي

واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 54 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، وموقع الهيئة الإلكتروني والترصد المبني على الحدث، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة.
وقد تم معالجة عدد من  الشكاوى، بينما يجري حاليًا فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
 

وفي إطار الاستجابة الفورية للبلاغات الواردة، نفّذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات رقابية ميدانية استهدفت 25 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت الدقهلية، كفر الشيخ، المنوفية، المنيا ومدينة الغردقة، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء. 
 

الابلاغ عن مخالفات سلامة الغذاء 

وتؤكد الهيئة، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، على أهمية تعاون المواطنين والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة.
ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط:  
https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx

أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع إدارة الشكاوى بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني :  [email protected]

وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.