تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نشرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إنفوجرافًا توعويًا بعنوان: «توعية وتواصل.. بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب»، تناول ضوابط الدعاية الانتخابية، ومحظوراتها، وحدود الإنفاق المقررة قانونًا، إلى جانب تعريف الصمت الدعائي وفتراته الزمنية.

ما الصمت الدعائي؟

أوضحت الوزارة أن الصمت الدعائي أو الصمت الانتخابي هو الفترة التي يُمنع فيها القيام بأي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية قبل موعد التصويت، حتى يتمكن الناخبون من التفكير بحرية ودون تأثير من المرشحين أو وسائل الإعلام.
تبدأ فترة الصمت الدعائي للمرحلة الأولى من الانتخابات في الساعة 12 ظهر يوم الخميس 6 نوفمبر 2025، وحتى الساعة 12 ظهر يوم الأحد 30 نوفمبر 2025 في جولة الإعادة.

أما المرحلة الثانية فتبدأ فيها فترة الصمت الدعائي الساعة 12 ظهر يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، وحتى الساعة 12 ظهر يوم الأحد 14 ديسمبر 2025 في جولة الإعادة.

محظورات الدعاية الانتخابية

أكدت الوزارة أن القانون يحظر عددًا من الممارسات خلال فترة الدعاية، من بينها:

1. التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين.

2. استخدام الرموز أو الشعارات الدينية أو الدعوة للتمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو اللغة أو العقيدة أو النسب.

3. استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

4. استغلال المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.

5. استخدام المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وأي منشآت تعليمية عامة أو خاصة في الأنشطة الدعائية.

6. إنفاق الأموال العامة أو أموال الشركات أو الهيئات العامة أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية في الدعاية.

7. الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

8. تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات مالية أو عينية بهدف التأثير على الناخبين.

ضوابط تمويل الدعاية الانتخابية

بيّن الإنفوجراف أن تمويل الحملة الانتخابية يجب أن يكون من أموال المرشح الخاصة أو من تبرعات مواطنين مصريين فقط، على ألا تتجاوز نسبة التبرع من أي شخص 5% من الحد الأقصى المسموح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
كما شدد على ضرورة التزام المرشحين بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأسماء المتبرعين وقيمة التبرعات ومصادرها، مع رصد جميع الأموال المخصصة للدعاية في حساب بنكي واحد يُفتح لهذا الغرض فقط، ولا يجوز الإنفاق على الحملة من أي حساب آخر.

حظر استغلال الوظيفة العامة في الدعاية

حذّر الإنفوجراف من استغلال شاغلي المناصب السياسية أو الوظائف العليا في الدولة لصلاحياتهم أو مواقعهم للتأثير في سير العملية الانتخابية أو نتائجها، سواء بصورة إيجابية أو سلبية تجاه أي من المرشحين، لما يمثله ذلك من إخلال بتكافؤ الفرص بينهم.

حدود الإنفاق على الدعاية الانتخابية

حددت الوزارة في إنفوجرافها الحد الأقصى لما يمكن لكل مرشح إنفاقه في الدعاية الانتخابية كالآتي:

بالنسبة للمرشحين في النظام الفردي: الحد الأقصى 500 ألف جنيه، ويكون 200 ألف جنيه في جولة الإعادة.

بالنسبة للمرشحين في القوائم المخصصة لها 40 مقعدًا: الحد الأقصى 7 ملايين جنيه، و2.8 مليون جنيه في الإعادة.

بالنسبة للمرشحين في القوائم المخصصة لها 102 مقعد: الحد الأقصى 19 مليون جنيه، و6.8 مليون جنيه في الإعادة.

تأكيد على الشفافية والانضباط

اختتمت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إنفوجرافها بالتأكيد على أن هذه الضوابط والمحظورات تأتي في إطار ضمان نزاهة العملية الانتخابية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وتعزيز المشاركة السياسية الواعية والمسؤولة للمواطنين في انتخابات مجلس النواب 2025.