نظمت وزارة العمل، برعاية الوزير محمد جبران، مبادرة «سلامتك تهمنا»، وذلك بمقر نقابة المهندسين بمحافظة السويس، ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرص الدولة على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ حياة وسلامة العاملين.
وانطلقت المبادرة بحضور مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية خالد عبد الله عبد القادر، والدكتور محمد منتصر رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، ولمياء محمود مدير مديرية العمل بالسويس، وبالتعاون مع نقابة المهندسين بالسويس برئاسة المهندس حافظ عوض الذي رحب بالحضور وممثلي الشركات المشاركة في المبادرة.
وأكد مستشار الوزير خلال كلمته أن وزارة العمل تولي ملف السلامة والصحة المهنية أولوية قصوى، باعتباره أحد الركائز الأساسية لحماية العامل المصري ودعم بيئة العمل الآمنة، مشيراً إلى الجهود المبذولة في إعداد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية، والخطوط العريضة للإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية التي تعمل الوزارة على تنفيذها بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين.من جانبها، رحبت للمياء محمود بالمشاركين، مؤكدة أن مديرية العمل بالسويس تنفذ توجيهات معالي الوزير من خلال تكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بما يضمن سلامة العاملين ونشر الوعي بثقافة السلامة والصحة المهنية في مختلف المنشآت بالمحافظة.
وشهدت المبادرة عرضاً لأحدث مستجدات قانون العمل الجديد في مجال السلامة والصحة المهنية، حيث ألقى المهندس بهاء مصطفى كامل من شركة السويس لتصنيع البترول محاضرة حول تطبيق معايير السلامة في المنشآت الصناعية، كما قدم المهندس ساري الفيومي محاضرة بعنوان «إدارة المقاولات في ضوء قانون العمل الجديد».
اشتراطات السلامة والصحة المهنية
كما تم خلال الفعاليات مناقشة اشتراطات السلامة والصحة المهنية في عدد من القطاعات الحيوية مثل المصانع، والبنوك، والفنادق، والمستشفيات، وأعمال المقاولات، إضافة إلى استعراض القرارات الوزارية المزمع اعتمادها قريباً من معالي الوزير لتعزيز منظومة السلامة في أماكن العمل.
وتضمنت المبادرة استعراض آليات الحفاظ على سلامة العاملين والمنشآت أثناء حالات الطوارئ، وطرق التعامل مع المخاطر المهنية في بيئات العمل المختلفة، وسط تفاعل كبير من المشاركين الذين أشادوا بالجهود الملموسة التي تبذلها وزارة العمل في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوضيح المواد الجديدة في قانون العمل التي تحقق التوازن بين حماية العامل ودعم العملية الإنتاجية.
0 تعليق