تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

توقع هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة الدول المصدّرة للبترول (أوبك)، أن يشهد الطلب العالمي على الطاقة الأولية ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 23% بحلول عام 2050، ليرتفع من 308 ملايين برميل نفط مكافئ يوميًا إلى 378 مليون برميل مكافئ يوميًا، وذلك على الرغم من التوسع العالمي في استخدام الطاقة المتجددة.

وقال الغيص، في محاضرة ألقاها اليوم الخميس في الكويت، إن هذه الزيادة المتوقعة في الطلب تعكس النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع عدد السكان وتوسع الأنشطة الصناعية في الدول النامية، لافتًا إلى أن النفط والغاز سيظلان المصدرين الرئيسيين للطاقة في المستقبل المنظور، بالرغم من التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.

وأوضح الأمين العام لأوبك أن التوقعات تشير إلى أن حصة النفط والغاز من مزيج الطاقة العالمي ستبقى عند مستويات قوية تتجاوز 50% حتى عام 2050، مشيرًا إلى أن الاعتماد على هذه المصادر سيظل ضروريًا لتلبية احتياجات النمو الصناعي والنقل والتوسع الحضري في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأكد الغيص أن العالم بحاجة إلى استثمارات ضخمة تتجاوز 14 تريليون دولار في قطاع الطاقة حتى عام 2050 لضمان تلبية الطلب المتزايد، والحفاظ على استقرار الأسواق وضمان أمن الإمدادات، مضيفًا أن تأخر الاستثمارات في هذا المجال قد يؤدي إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار عالميًا.

وأشار إلى أن منظمة أوبك تعمل مع الدول الأعضاء وغير الأعضاء في إطار اتفاق "أوبك+" لضمان توازن السوق وتحقيق استقرار الأسعار بما يخدم المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مؤكدًا أن التعاون بين كبار المنتجين كان ولا يزال حجر الزاوية في استقرار أسواق النفط العالمية.

وأضاف الغيص أن التحول في مزيج الطاقة العالمي يجب أن يتم بشكل منظم وواقعي، يأخذ في الاعتبار احتياجات التنمية في الدول الفقيرة التي تعتمد على الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء وتشغيل الصناعات الأساسية، مشددًا على أن إقصاء النفط والغاز قبل تطوير بدائل موثوقة قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية واجتماعية واسعة.

كما أشار الأمين العام لأوبك إلى أن الدول الأعضاء تولي اهتمامًا متزايدًا بتقنيات خفض الانبعاثات الكربونية، مثل احتجاز الكربون وتحسين كفاءة الإنتاج واستخدام الطاقة النظيفة في عمليات الاستخراج والتكرير، مؤكدًا أن المنظمة تدعم التوجه نحو تحقيق مزيج طاقة متوازن يجمع بين الاستدامة والتنمية الاقتصادية.

واختتم الغيص كلمته بالتأكيد على أن أوبك ملتزمة بتأمين إمدادات مستقرة من الطاقة للعالم، مشيرًا إلى أن الحوار بين المنتجين والمستهلكين يظل السبيل الأمثل لتجنب الأزمات المستقبلية وضمان انتقال عادل ومستدام للطاقة في العقود المقبلة.