صرّح وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن المغرب لم ينجح في فرض مشروع الحكم الذاتي كحل حصري لقضية الصحراء الغربية، مشيرًا إلى أن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن يؤكد مرتين على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ما يثبت أن المقاربة المغربية لم تحظَ بالإجماع داخل المنظمة الدولية.
وقال عطاف في مقابلة مع قناة “الجزائر الدولية” إن مجلس الأمن يعقد اجتماعين سنويًا حول الصحراء الغربية، الأول في أبريل لتقييم أداء بعثة المينورسو، والثاني في أكتوبر لتجديد تفويضها. وأوضح أن المغرب حاول استغلال جلسة أكتوبر لتحقيق ثلاثة أهداف أساسية: إنهاء عمل البعثة الأممية أو تعديل مهامها بشكل جذري، وفرض مشروع الحكم الذاتي كخيار وحيد، وإلغاء مبدأ تقرير المصير الذي يطالب به الشعب الصحراوي.
وأضاف الوزير الجزائري أن “المشروع الأولي الذي قدمه المغرب تضمن هذه الأهداف بشكل واضح، ما أدى إلى اعتراضات واسعة من عدة دول داخل مجلس الأمن”. وأكد أن ثماني دول تقدمت بتعديلات ضد المشروع المغربي، معتبرة أنه كان “منحازًا وغير عادل”، وهو ما أسفر في النهاية عن صدور قرار متوازن أبقى على البعثة الأممية لمدة عام كامل بدل ثلاثة أشهر كما اقترحت الرباط.
وأشار عطاف إلى أن اللائحة النهائية لم تشر إلى الجزائر كطرف في النزاع، بل ركزت على أطرافه الحقيقية، مؤكدة مشروعية الشعب الصحراوي في تقرير المصير. كما نوّه بتصريحات مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، الذي شدد على أن الحكم الذاتي ليس الإطار الوحيد للحل، بل يجب استشارة الشعب الصحراوي عبر التصويت لتحديد مستقبله.
وأكد الوزير أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تتعامل بواقعية أكبر، مفرقة بين موقفها الوطني وموقعها كوسيط، مشيرًا إلى استعداد واشنطن للتعاون مع الأمم المتحدة في معالجة القضايا الاستعمارية. وختم عطاف تصريحه بالتأكيد على أن “جوهر القضية هو حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”، مضيفًا أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتا مقتنعين بأن هذا الحق يمثل مفتاح الحل للنزاع القائم في الصحراء الغربية، رغم مساعي المغرب لفرض رؤيته السياسية.
0 تعليق