تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وقّعت الحكومة الفلسطينية والحكومة الألمانية، اليوم الأحد، في مقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله، بروتوكول تعاون وحزمة دعم مالي بقيمة 158 مليون يورو، لتنفيذ مشاريع وبرامج تنموية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وذلك في ختام المباحثات الثنائية التي عقدت بين الجانبين برعاية رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى.
وترأس الوفد الفلسطيني وزير التخطيط والتعاون الدولي إسطفان سلامة، فيما ترأس الوفد الألماني وزير الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية نيلز آنن.
وأكد الوزير سلامة أهمية الشراكة الفلسطينية الألمانية، معربًا عن تقديره للدعم الذي تقدمه ألمانيا للتنمية في فلسطين. وشدد على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة على نطاق واسع، وبدء جهود إعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن، ووقف اعتداءات المستوطنين وتوسيع المستوطنات، وإلزام إسرائيل بالإفراج عن كامل أموال المقاصة ووقف جميع أنواع الاقتطاعات، وتجديد اتفاقية ترتيبات المراسلات البنكية وحل مشكلة الفائض النقدي، بما يمكّن الحكومة من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
من جانبه، أكد وزير الدولة الألماني نيلز آنن التزام بلاده المستمر بدعم التنمية في فلسطين وبرنامج الإصلاح الذي تتبناه الحكومة الفلسطينية.
واستعرض الجانبان خلال المباحثات التقدم المحرز في برامج التعاون القائمة، واتفقا على تحديد الأولويات ومجالات الشراكة المستقبلية.
وسيُخصص الدعم الألماني البالغ 158 مليون يورو لتنفيذ برامج في مجالات التعليم والتدريب المهني والتقني (TVET)، والإصلاح والحكم الرشيد، والإدارة المستدامة للموارد المائية (نكسس)، والتشغيل والمرونة الاقتصادية، والزراعة وتطوير القطاع الخاص والنظم المالية، بما يسهم في تعزيز المؤسسات وتوسيع فرص العمل وتحقيق نمو شامل ومستدام في مختلف أنحاء فلسطين.
وشارك في المباحثات عن الجانب الألماني ممثلون عن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الفيدرالية (BMZ)، وبنك التنمية الألماني (KfW)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ووزارة الخارجية الألمانية، والمؤسسة الفيدرالية الفيزيائية-التقنية الألمانية، إلى جانب ممثلين عن عشر مؤسسات حكومية فلسطينية.