أصدر وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أوامر مباشرة إلى جميع فروع الجيش الأمريكي بتخصيص عشرات من المحامين والمساعدين القانونيين لدعم وزارة العدل الأمريكية في مهام مؤقتة تشمل مناطق متعددة، من بينها مدينة ممفيس وعدة مواقع قرب الحدود الأمريكية المكسيكية. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة حكومية موسّعة لتعزيز قدرات إنفاذ القانون الفيدرالي ومواجهة التحديات المرتبطة بملفات الهجرة والأمن الداخلي.
ووفقًا لمذكرة رسمية اطّلعت عليها وكالة "أسوشيتد برس"، طلب هيغسيث من رؤساء أفرع القوات المسلحة وهيئة الأركان المشتركة تحديد 48 محاميًا و4 مساعدين قانونيين من داخل الإدارات العسكرية ليتم انتدابهم إلى وزارة العدل الأمريكية للعمل كمساعدين خاصين للمدّعين العامين، في خطوة تعكس تزايد الاعتماد على الكفاءات العسكرية في دعم مهام القانون المدني.
وأكد هيغسيث في مذكرته المؤرخة يوم الاثنين الماضي أن الهدف من هذا الإجراء هو "تعزيز فعالية منظومة العدالة في معالجة القضايا الفيدرالية الحساسة، خصوصًا تلك المتعلقة بالهجرة والحدود". وتشير الوثائق إلى أن هذه المهام القانونية قد تمتد حتى الخريف المقبل، ما يدل على أن التعاون بين الجيش الأمريكي ووزارة العدل الأمريكية سيتواصل لفترة طويلة نسبيًا.
ويُعد هذا القرار أحدث حلقة في سلسلة من التحركات التي تقوم بها إدارة دونالد ترامب لاستخدام الجيش الأمريكي في دعم المؤسسات المدنية، ولا سيما وزارة العدل الأمريكية، في مجالات تتجاوز الأدوار العسكرية التقليدية. ففي الشهر الماضي فقط، وافق البنتاغون على إرسال ما يصل إلى 600 محامٍ عسكري للعمل كقضاة هجرة مؤقتين ضمن حملة شاملة تهدف إلى تسريع البت في قضايا الهجرة وتخفيف الضغط على المحاكم الفيدرالية.
وتوضح تقارير أمريكية أن هيغسيث يسعى من خلال هذا التوجيه إلى سد النقص في الكوادر القانونية المتخصصة داخل وزارة العدل الأمريكية، خصوصًا في المناطق الحدودية التي تشهد تزايدًا في القضايا المرتبطة بالهجرة غير الشرعية. ويؤكد مراقبون أن توجيه هيغسيث يبرز مدى تداخل الأدوار بين المؤسستين العسكرية والمدنية في عهد إدارة ترامب، حيث أصبح الجيش الأمريكي جزءًا أساسيًا من منظومة فرض القانون الداخلي، سواء من خلال الانتشار الميداني على الحدود أو تقديم الدعم القانوني والإداري.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة قد تثير جدلًا واسعًا حول طبيعة العلاقة بين وزارة العدل الأمريكية والجيش الأمريكي، خصوصًا أن إشراك عناصر عسكرية في الملفات القضائية يمكن أن يثير تساؤلات بشأن الفصل بين السلطات. ومع ذلك، تصرّ إدارة هيغسيث على أن هذا الإجراء مؤقت وضروري لضمان "أمن الحدود وتعزيز العدالة"، في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية والسياسية في الداخل الأمريكي.
0 تعليق