كشفت وسائل إعلام جزائرية عن إدخال تعديلات حاسمة على مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء الغربية، وذلك قبل ساعات قليلة من جلسة التصويت المنتظرة في مجلس الأمن الدولي، والتي تم تأجيلها إلى مساء الجمعة. وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية أن النسخة الثالثة المعدلة من المشروع حملت تغييرات جوهرية جاءت نتيجة تحركات دبلوماسية مكثفة قادتها الجزائر وعدد من الدول الداعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وأوضحت مصادر دبلوماسية في نيويورك أن المفاوضات داخل مجلس الأمن شهدت تطورات لافتة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إذ تم تأجيل التصويت بعد توزيع النسخة المعدلة التي تضمنت تصويبات جوهرية في مضمونها، عالجت ما وُصف بـ"الانحرافات" في المسودة الأولى. وأضافت المصادر أن هذه التعديلات جاءت ثمرة مشاورات متواصلة مع الممثل الشخصي للرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مسعد بولس، الذي لعب دورًا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف.
وبحسب التقارير الجزائرية، فإن النسخة الجديدة من مشروع القرار الأمريكي حول الصحراء الغربية تضمنت تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الإقليم (مينورسو) لمدة 12 شهرًا كاملة بدلًا من ثلاثة أشهر فقط كما ورد سابقًا، وهو ما اعتُبر مكسبًا دبلوماسيًا مهمًا للجزائر وللشعب الصحراوي. كما تم حذف أي إشارات تتعلق بإمكانية إنهاء مهمة البعثة أو تعديل ولايتها.
وأكدت النسخة المعدلة على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وتم ذكر هذا الحق مرتين في نص المشروع، مع الإشارة إلى ضرورة أن تتم ممارسته وفقًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مما يعني تراجعًا واضحًا عن الصيغة السابقة التي كانت تقيد هذا الحق بإطار "الحكم الذاتي". كما تم تثبيت دور جبهة البوليساريو كطرف أساسي في المفاوضات إلى جانب المغرب، بما يعيد التأكيد على الطابع القانوني لقضية الصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار.
وأشارت المصادر إلى أن مشروع القرار الأمريكي حول الصحراء الغربية في نسخته المعدلة حذف جميع العبارات التي كانت تمنح المقترح المغربي للحكم الذاتي صفة "الحل الوحيد"، وفتح الباب أمام الطرفين لتقديم مقترحات جديدة قد تساعد في التوصل إلى حل شامل للنزاع ضمن إطار الشرعية الدولية. ولا تزال المفاوضات داخل مجلس الأمن متواصلة حتى اللحظات الأخيرة قبل التصويت، في محاولة لإدخال مزيد من التعديلات التي تضمن انسجام المشروع مع الطبيعة القانونية والسياسية لقضية الصحراء الغربية.
0 تعليق