سنابل الذهب.. انطلاق موسم زراعة القمح والدولة تبدأ معركة جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتى
الفلاحون: القمح بالنسبة لنا حياة وأمان غذائى.. ونحتاج دعمًا وسعرًا عادلًا
أستاذ بمركز البحوث الزراعية: دعم الفلاحين ماليًا وفنيًا هو الطريق لضمان استقرار محصول القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتى
نقيب الفلاحين: نستهدف زراعة 4 ملايين فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتعزيز الأمن الغذائى
خبير زراعى: خطة متكاملة لزيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائى المصرى.. تحسين البذور والرى الحديث مفتاح زيادة إنتاج القمح وخفض الفاتورة الاستيرادية
يعد محصول القمح واحدًا من أهم المحاصيل الاستراتيجية في العالم، لما له من مكانة محورية في تأمين الغذاء للإنسان، إذ يمثل الغذاء الأساسي لأكثر من نصف سكان الأرض، ويعتبر العمود الفقري للأمن الغذائي في معظم الدول، خاصة في مصر، التي يعتمد سكانها بشكل رئيسي على الخبز كمصدر رئيسي للطاقة والغذاء اليومي ويتميز القمح بقيمته الغذائية العالية لاحتوائه على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات والبروتينات والألياف، إضافة إلى عناصر غذائية أساسية مثل الحديد والزنك والفيتامينات، مما يجعله مكوّنًا رئيسيًا في النظام الغذائي لكل بيت.
يزرع القمح في مصر منذ آلاف السنين، وكان من أهم المحاصيل التي اشتهرت بها الحضارة الفرعونية القديمة، حيث ارتبط اسمه بالنيل والخصوبة والوفرة ومع تطور الزراعة الحديثة، أصبح القمح المحصول الأول في الدورة الشتوية الزراعية، وتولي الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا به باعتباره محصولًا استراتيجيًا لا غنى عنه ويزرع القمح في معظم محافظات الجمهورية، خصوصًا في دلتا النيل وواديه، حيث تتوافر الظروف البيئية المناسبة من حيث درجات الحرارة المعتدلة والتربة الخصبة ومياه الري.
وتكمن أهمية زراعة القمح في أنه ليس مجرد محصول اقتصادي يدر دخلاً للمزارع، بل هو قضية أمن قومي تمس حياة كل مواطن فالاكتفاء الذاتي من القمح يعني تقليل الاعتماد على الاستيراد، وحماية الدولة من تقلبات الأسواق العالمية وأزمات الغذاء التي قد تنشأ بسبب النزاعات أو التغيرات المناخية ولذلك، تعمل وزارة الزراعة المصرية باستمرار على تطوير منظومة إنتاج القمح، من خلال استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض والجفاف، وتعميم استخدام التقنيات الحديثة في الري والتسميد.
تكاليف الزراعة
بينما يقول محمد أحمد مزارع في منتصف الأربعينات من عمره، إنه بدأ بالفعل الاستعداد لموسم زراعة القمح، حيث قام بحرث الأرض وتجهيز التقاوي المخصصة موضحًا: "أنا ورثت الأرض عن والدي وجدي، وزراعة القمح بالنسبة لنا مش مجرد موسم بنستناه، دي عادة وواجب وأمان غذائي للبيت والبلد كلها".
وأضاف أحمد، أن القمح يظل المحصول الأكثر أمانًا من ناحية التسويق، حيث يجد دائمًا من يشتريه سواء الحكومة أو المطاحن أو حتى التجار لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن تكاليف الزراعة أصبحت مرتفعة بصورة تضغط على الفلاحين متابعا: "السماد النهارده سعره غير زمان، والوقود زاد، والعمالة مكلفة ومع ذلك، لو وقفت عن زراعة القمح يبقى أنا خسرت الأرض وخسرت نفسي".
وتابع أحمد "اللي بيخليني أستمر إني عارف إن القمح أساس رغيف العيش، وإحنا لو ما زرعناهوش البلد هتستورد، واللي بيستورد دايمًا بيتأثر بالأسعار العالمية أنا كفلاح بحس إن ليا دور وطني، حتى لو مش واخد حقي كامل".
وأوضح أحمد أن أكبر أزمة يواجهها مع بداية كل موسم ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، قائلاً "السماد النهاردة بقى غالي جدًا، وكمان المبيدات مش متوفرة بسهولة، ولو لقيتها سعرها بيكون فوق طاقة الفلاح غير كده، السولار بقى عبء كبير مع كثرة تشغيل ماكينات الري، وكل ده بيخليني ساعات أحس إني بزرع علشان أخسر مش علشان أكسب".
وأكد أحمد، أن تفتت الحيازات الزراعية يزيد من حجم المشكلة، موضحًا: "أنا أرضي صغيرة، خمسة أفدنة بس، وده معناه إني مش قادر أشتري ماكينة حصاد أو معدات حديثة لوحدي، فبضطر أستأجرها بمبالغ كبيرة الفلاح الصغير هو اللي شايل الحمل كله ومش لاقى دعم حقيقي ومع ذلك، بنزرع لأن القمح بالنسبة لينا حياة".
وأشار أحمد، إلى أنه يعتمد على خبراته وخبرة جيرانه في طرق الري الحديثة وترشيد المياه، موضحًا "إحنا بنحاول نوفر ونزرع صح، علشان نقدر نحقق إنتاجية أعلى بنفس الموارد" وختم حديثه قائلاً "أنا هفضل أزرع القمح طول ما الأرض في إيديا، لكن نفسي يكون في دعم أكبر سواء في السماد أو في تحديد سعر عادل من الأول علشان المزارع يزرع وهو مطمئن".
التكلفة أصبحت عبئًا كبيرًا على الفلاح
من جانبه، قال عبدالعال فاضل، مزارع خمسيني من إحدى قرى الصعيد، إنه قرر هذا الموسم تقليص مساحة القمح التي كان يزرعها لصالح محاصيل أخرى تحقق له ربحًا أسرع مثل زراعة الخضروات موضحًا أن "القمح محصول مهم جدًا للبلد، وأنا عارف قيمته كويس، لكن الحقيقة إن التكلفة بقت عبء كبير على الفلاح ما ينفعش أصرف آلاف الجنيهات على السماد والمبيدات والسولار وفي الآخر السعر ما يغطيش".
وأضاف فاضل، أن مشكلته لا تقتصر على التكاليف فقط، بل تشمل أيضًا الظروف المناخية التي باتت غير متوقعة وقال: "ممكن تيجي موجة حر أو برد في غير وقتها، والزرع يتأثر، ومفيش حد يعوض الفلاح إحنا بنتحمل الخسارة لوحدنا مفيش تأمين زراعي يحميك من الخسارة، ودي أكبر مشكلة بتخليني أفكر ألف مرة قبل ما أزرع القمح".
وتابع، "أنا مش بسيب القمح نهائي، لكن قللت المساحة للنص والباقي زرعته خضار وبعض المحاصيل الشتوية الأخري، علشان أقدر أبيع بسرعة وأجيب مصاريف البيت والمدارس لأن القمح يحتاج إلي نفس طويل وصبر، لكن ظروفنا ما بقتش تسمح".
وأشار فاضل، إلى أن كثيرًا من جيرانه فعلوا الشيء نفسه، موضحًا "الفلاح عايز يضمن رزقه، ولو لقى المحاصيل التانية مربحة أكتر، طبيعي هيميل ليها مشيرًا إلي أن القمح محصول استراتيجي، لكن لازم الدولة تساند الفلاح بسعر عادل من أول الموسم لو ده حصل، هنزرع كلنا قمح وإحنا مرتاحين".
وختم حديثه قائلاً "أنا بحلم أشوف يوم نزرع فيه القمح في بلدنا كفاية وما نستوردش من بره، لكن ده مش هيحصل غير بدعم حقيقي للفلاحين اللي شايلين على كتافهم لقمة العيش".
إنتاج أصناف جديدة
وقال الدكتور جمال صيام، الخبير الزراعي، إن النهوض بمحصول القمح في مصر يحتاج إلى خطة شاملة تتكامل فيها الأبحاث العلمية مع السياسات الحكومية، مشيرًا إلى أن البداية تكون من تحسين جودة البذور وإنتاج أصناف جديدة أكثر تحملاً للجفاف والملوحة، وأكثر قدرة على تحقيق إنتاجية مرتفعة للفدان موضحًا أن الاستثمار في البذور المعتمدة هو الخطوة الأولى لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وأضاف صيام، أن تطوير نظم الري يمثل أحد أهم محاور الرؤية، حيث إن الاعتماد على أساليب الري التقليدية يهدر كميات كبيرة من المياه، بينما التحول إلى نظم الري الحديثة مثل التنقيط والرش وجدولة الري الذكي يمكن أن يوفر المياه ويحسن إنتاجية الفدان مشيرًا إلى أن إدخال التكنولوجيا في إدارة المياه بات أمراً ضرورياً لمواجهة تحديات ندرة الموارد المائية في مصر.
وتابع الخبير الزراعي، أن الميكنة الزراعية تلعب دوراً حيوياً في تقليل الفاقد ورفع كفاءة العمل في مراحل الزراعة والحصاد والتخزين، مؤكدة أن نسبة الفاقد بعد الحصاد يمكن أن تنخفض بشكل كبير إذا تم الاعتماد على آلات حديثة وطرق تخزين علمية مؤكدًا أن توفير خدمات تأجير الميكنة الزراعية للمزارعين الصغار يساعد على نشر هذه التكنولوجيا دون أن تتحمل الأسر الزراعية أعباء مالية ضخمة.
وأكد صيام، أن الإدارة الذكية للتسميد والتربة تعتبر من الركائز الأساسية لزيادة المحصول، مشيرة إلى أهمية الاعتماد على تحاليل التربة وتحديد الاحتياجات الفعلية للنبات لتجنب الإفراط في استخدام الأسمدة وخفض التكلفة على المزارع موضحًا إلى أن إدخال تقنيات "التسميد الدقيق" والاعتماد على مختبرات متنقلة سيحدث فارقاً ملموساً في مستويات الإنتاجية.
وأوضح صيام، أن دعم سلاسل التوريد والتخزين يمثل جانباً لا يقل أهمية عن الزراعة نفسها، فبناء صوامع حديثة ومراكز لتجفيف وتعبئة القمح يقلل الفاقد ويحافظ على جودة الحبوب، وهو ما يقلل الحاجة إلى استيراد قمح بمواصفات مرتفعة لتعويض الفقد المحلي.
وشدد، صيام، على أن السياسات التمويلية والتسويقية تشكل عاملاً حاسماً في نجاح أي خطة للنهوض بالقمح، حيث يجب توفير قروض ميسرة وتأمين زراعي للمزارعين، إلى جانب وضع أسعار ضمان محفزة لزيادة المساحات المزروعة مؤكدًا أن وجود عقود توريد واضحة مع المطاحن المحلية يضمن استقرار السوق ويشجع الفلاحين على الاستمرار في زراعة القمح.
وأوضح صيام، أن هذه الرؤية المتكاملة، إذا ما طُبقت بشكل تدريجي ومدروس، ستسهم في رفع متوسط إنتاجية الفدان وخفض الفاقد وتعزيز المخزون الاستراتيجي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تقليل فاتورة استيراد القمح من الخارج، ويعزز من الأمن الغذائي المصري، ويجعل مصر أكثر قدرة على مواجهة التغيرات الاقتصادية والمناخية في السنوات المقبلة.
تسهيلات ائتمانية وقروض بفوائد منخفضة
ويقول الدكتور طارق محمود، أستاذ بمركز البحوث الزراعية، إن أشكال الدعم المالي والفني المقدمة لمزارعي القمح أصبحت تمثل أحد الأعمدة الأساسية لضمان استقرار هذا المحصول الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن الدولة تقدم دعمًا ماليًا مباشرًا يتمثل في منح واستحقاقات مالية للمزارعين المستحقين، إلى جانب تسهيلات ائتمانية وقروض بفوائد منخفضة تساعدهم على تمويل مستلزمات الزراعة من تقاوي وأسمدة ووقود ووقاية نباتية موضحًا أن هذا النوع من الدعم يخفف العبء النقدي عن كاهل الفلاح في بداية الموسم ويقلل حاجته للاقتراض أو البيع المبكر للمحصول.
وأضاف محمود، أن الدعم لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يمتد ليشمل توفير مدخلات الإنتاج بأسعار مدعمة، مثل التقاوي المعتمدة عالية الإنتاج، والأسمدة والمبيدات التي تُوزع بأسعار مناسبة للفلاحين، مما يضمن تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة للفدان وأشار إلى أن الاعتماد على التقاوي المعتمدة من معامل البحث يسهم في مقاومة الأمراض والتقلبات المناخية ويحافظ على جودة الحبوب واستقرار المحصول.
وتابع محمود، أن من أبرز أشكال الدعم الفني هو الدور الحيوي الذي يقوم به جهاز الإرشاد الزراعي من خلال الزيارات الميدانية للمزارعين وتنظيم الدورات التدريبية، فضلًا عن تقديم الإرشادات حول مواعيد الزراعة والري والتسميد والمكافحة البيولوجية للآفات وأوضح أن هذه الجهود ترفع من وعي المزارعين وتساعدهم على تجنب الأخطاء الشائعة التي تسبب فاقدًا كبيرًا في المحصول، لذلك لابد من توسيع دور الإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين بطرق المكافحة المبكرة للأمراض والجفاف ومقاومة الأمراض.
وأوضح محمود، إن الدولة تعمل كذلك على دعم التوسع في الميكنة الزراعية، من خلال توفير خدمات تأجير آلات الزراعة والحصاد بأسعار رمزية أو عن طريق الجمعيات التعاونية، ما يساهم في تقليل تكاليف العمالة ورفع جودة العمليات الزراعية وتقليل الفاقد بعد الحصاد مؤكدًا أن استخدام الميكنة الحديثة أصبح ضرورة لا رفاهية، خاصة مع التغير في طبيعة العمل الزراعي وقلة الأيدي العاملة.
وأشار محمود، إلى أن من صور الدعم المهمة أيضًا وجود آليات تسويق مضمونة مثل التعاقدات المسبقة التي تحدد سعرًا عادلًا للقمح قبل موسم الحصاد، مما يمنح الفلاح ثقة واستقرارًا ماليًا، ويمنع تقلبات الأسعار من التأثير على دخله كما أشار إلى أن الدولة توسعت في إنشاء الشون المطورة والصوامع الحديثة لتقليل الفاقد وتحسين ظروف التخزين.
وطالب محمود، بدعم الدولة لبرامج إدارة المخاطر الزراعية، من خلال التأمين على المحاصيل وصناديق التعويض في حالات الكوارث أو الأزمات، موضحًا أن هذه الأدوات توفر حماية حقيقية للفلاح وتضمن له الاستمرار في الزراعة وعدم الانسحاب بعد الخسارة كما أشار إلى أهمية الدعم البحثي الذي تقدمه مراكز البحوث من خلال تطوير أصناف جديدة من القمح مقاومة للجفاف والآفات وأكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب توجه الدولة نحو التحول الرقمي في خدمات الزراعة، عبر تطبيقات تقدم بيانات عن الطقس والأسعار ومواعيد الزراعة، وتربط المزارعين بالأسواق والمشترين بشكل مباشر، مما يزيد من كفاءة القرارات الزراعية ويحد من الوسطاء مؤكدًا أن الرقمنة أصبحت وسيلة فعالة لتسهيل وصول الدعم الفني والمالي في الوقت المناسب.
وتابع محمود، إن كل هذه الأشكال من الدعم المالي والفني والتسويقي والبحثي تمثل منظومة متكاملة تسهم في تجاوز الأزمات السابقة التي واجهها القطاع الزراعي، سواء كانت نقصًا في الموارد أو تذبذبًا في الأسعار أو ضعف الإنتاجية مشيرًا أن هذا الدعم المتنوع يحقق استقرارًا نقديًا للمزارع، ويزيد من إنتاجية الفدان، ويقلل الاعتماد على استيراد القمح، مما يعزز الأمن الغذائي المصري.
٤ ملايين فدان
ويقول حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن المساحات المزروعة بمحصول القمح في الموسم الماضي بلغت نحو ٣.٦ مليون فدان على مستوى الجمهورية، وهي من أكبر المساحات التي تمت زراعتها خلال السنوات الأخيرة بفضل جهود الدولة في دعم هذا المحصول الاستراتيجي موضحًا أن هذا التوسع جاء نتيجة السياسات التحفيزية التي انتهجتها الحكومة، مثل رفع سعر توريد القمح وتشجيع الفلاحين على زيادة الرقعة المزروعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأضاف أبوصدام، أن الحكومة تستهدف خلال الموسم الجديد الوصول إلى ما يقارب ٤ ملايين فدان، وهو رقم يعكس التوجه القوي نحو تعزيز الأمن الغذائي الوطني، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تواجه استيراد الحبوب وأكد أبوصدام، أن هذا الهدف ليس بعيد المنال، في ظل الجهود المستمرة لتوفير التقاوي المعتمدة والأسمدة المدعمة، بجانب التوسع في استخدام نظم الري الحديثة التي تسهم في ترشيد المياه وتحسين الإنتاجية.
وتابع نقيب الفلاحين، أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استمرار التنسيق بين وزارتي الزراعة والتموين لضمان تسويق المحصول بشكل عادل ومرض للفلاح، إلى جانب التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة لحفظ القمح وتقليل الفاقد وشدد على أن الفلاح المصري قادر على تحقيق هذه الطموحات إذا توفرت له بيئة داعمة ومستقرة، مؤكدًا أن القمح سيظل عماد الأمن الغذائي المصري وأحد ركائز الاقتصاد الوطني.
0 تعليق