أعلنت السلطات البرازيلية عن مقتل ما لا يقل عن 119 شخصًا في العملية الأمنية في ريو دي جانيرو، والتي وُصفت بأنها الأعنف في تاريخ البلاد الحديث، وأثارت موجة من الغضب والجدل داخل البرازيل وخارجها. وأكدت الشرطة أن الحصيلة تشمل 115 مشتبهًا بهم وأربعة من عناصرها، بينما تشير تقديرات مكتب المحامي العام في المدينة إلى أن عدد القتلى الفعلي قد يصل إلى 132 شخصًا.
جاءت العملية الأمنية في ريو دي جانيرو بعد أكثر من عام من التحقيقات التي استهدفت واحدة من أكبر شبكات تهريب المخدرات في البلاد، وهي جماعة "كوماندو فيرميليو" التي تسيطر على مناطق واسعة من الأحياء الفقيرة في شمال المدينة. وشاركت في العملية قوات ضخمة قوامها أكثر من 2500 عنصر شرطة، مدعومين بالمروحيات والمركبات المدرعة، في هجوم منسق على مجمّعي «كومبليكسو دا بينيا» و«كومبليكسو دو أليماو».
وشهدت أحياء ريو دي جانيرو يومًا داميًا، إذ انتشل السكان العشرات من الجثث من مناطق الغابات القريبة، وسط حالة من الصدمة والحزن. وقد تعطلت المدارس والمواصلات العامة وتقطعت السبل بآلاف السكان الذين لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم، قبل أن تعود الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها اليوم.
الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أعرب عن صدمته العميقة من حصيلة الضحايا، مؤكدًا أن الحكومة الفيدرالية لم تُبلّغ مسبقًا بتفاصيل العملية الأمنية في ريو دي جانيرو. في المقابل، وصف حاكم الولاية كلاوديو كاسترو العملية بأنها «ناجحة»، مشيرًا إلى أنها جاءت بعد أشهر طويلة من المتابعة الاستخباراتية.
أثارت الأحداث إدانات دولية واسعة، إذ دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق عاجل في ما وصفته بـ«الانتهاكات المروّعة»، بينما أكدت أكثر من ثلاثين منظمة غير حكومية، من بينها منظمة العفو الدولية، أن المدينة باتت غارقة في حالة من الرعب والاضطراب بسبب تصاعد العنف الأمني.
تأتي العملية الأمنية في ريو دي جانيرو في وقت حساس، قبل أيام من استضافة البلاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 30»، ما زاد من الضغط الدولي على الحكومة البرازيلية لتوضيح موقفها من أساليب الشرطة القمعية وضمان احترام حقوق الإنسان داخل أراضيها.
0 تعليق