أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي (MFA) ودعم عجز الموازنة، بقيمة 4 مليارات يورو، تتضمن العديد من المزايا سواء من حيث مدة السداد، وفترة السماح، ومعدل الفائدة الميسر.
جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي
وقال "سالم"، إن هذا القرض جاء نتيجة مباشرة لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومفاوضاته المكثفة مع الجانب الأوروبي، والتي أسفرت عن شروط ميسّرة وغير مسبوقة مقارنة بالقروض المماثلة.
وأشار سالم إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني وتحقيق الانضباط المالي، معلنا موافقته الكاملة على القرض والاتفاقية لما تحمله من فوائد استراتيجية للاقتصاد المصري.
جاء خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، التي عقدت اليوم الثلاثاء، وشهدت مناقشه اتفاقية دعم الاقتصاد المصري المقدَّمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك في إطار برامج دعم عجز الموازنة العامة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
0 تعليق