تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد النائب المهندس ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت قفزة نوعية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، لتبلغ قيمتها نحو 36.6 مليار دولار مقابل 30.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو وصلت إلى 21%، وهو ما يعكس استعادة قطاع التصدير لزخمه كأحد أهم محركات النمو في الاقتصاد المصري.

وأشار “الجمل” في تصريحات صحفية اليوم إلى أن العجز التجاري تراجع بنسبة 18% ليصل إلى 22.7 مليار دولار، ما يؤكد نجاح السياسات الاقتصادية في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسية الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.3%

وأوضح أن البنك الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 إلى 4.3%، متوقعًا أن يتراوح معدل النمو الفعلي بين 3.5% و4.5% خلال العام الحالي، في ظل استمرار تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي وتراجع مستويات العجز التجاري والمالي.

وأضاف أن تحسن الفائض الأولي في الموازنة العامة للدولة يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية، ويساهم في الحفاظ على استقرار المؤشرات الكلية وزيادة الثقة في مناخ الاستثمار.

استراتيجية حكومية متكاملة لتعزيز الصادرات

وأكد أن الحكومة تعمل وفق استراتيجية شاملة لزيادة الصادرات المصرية عبر حزمة من الإجراءات والمحاور المتكاملة، من أبرزها:

توفير الحوافز والمساندة التصديرية للمصدرين، سواء في الجانب المالي أو التسويقي وتطوير البنية التحتية للتصدير من موانئ ومطارات وشبكات طرق حديثة تسهّل عمليات النقل والشحن، تشجيع الاستثمارات في القطاعات التصديرية من خلال منح حوافز إضافية للمستثمرين رفع جودة المنتجات المصرية وزيادة كفاءتها التنافسية لتلبي متطلبات الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن خفض الرسوم الجمركية على السلع المصرية في عدد من الأسواق الأوروبية والأمريكية يفتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات الوطنية، ويزيد من فرص اختراقها لأسواق جديدة.

تراجع العجز التجاري يعزز جذب الاستثمارات واستقرار سعر الصرف

لفت النائب أن تراجع العجز التجاري يساهم بشكل مباشر في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، مما ينعكس إيجابًا على استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

وأوضح أن ارتفاع موارد الدولة من النقد الأجنبي وتراجع الضغوط على الاحتياطي النقدي يمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر في مواجهة الأزمات العالمية وتقلبات الأسواق.

زيادة الصادرات.. ضمانة لاستقرار الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين

واختتم “الجمل” تصريحاته مؤكدًا أن زيادة الصادرات المصرية غير البترولية تمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الإنتاج والتشغيل وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تحسين مستويات المعيشة للمواطنين، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على التصنيع والتصدير.