نظمت إدارة التفتيش القضائي برنامجًا تدريبيًا لوفد من أعضاء النيابة العامة بدولة السودان، ضم عشرة من أعضاء النيابة العامة بمختلف الدرجات بجمهورية السودان، وذلك بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب، خلال الفترة من التاسع عشر حتى الحادي والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.
يأتي هذا البرنامج في إطار التعاون بين النيابة العامة المصرية والنيابات العامة العربية الأعضاء في جمعية النواب العموم العرب، دعمًا لتبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية في مجالات التدريب ورفع كفاءة أعضاء النيابة العامة.
جاء ذلك في ضوء توجيهات النائب العام المستشار/ محمد شوقي، بتفعيل إستراتيجية النيابة العامة للتدريب ٢٠٢٥–٢٠٣٠، وتنفيذًا لمحورها السادس المتعلق بتبادل الخبرات في إطار التعاون الدولي في المجالات التدريبية والثقافي.
تفاصيل البرنامج
وقد شمل البرنامج عددًا من الموضوعات المتخصصة تناولت مفهوم الأمن السيبراني وتجربة النيابة العامة المصرية في مواجهة مخاطره، والإطار القانوني للتشريعات المصرية والسودانية المقارنة، والاتفاقيات الدولية المنظمة للجرائم السيبرانية، وتعريف الجرائم المعلوماتية والاختراقات والدليل الرقمي، وسبل فحص الأدلة الرقمية وتتبع أنشطة الجرائم الإلكترونية وكشف المحتوى المزيف باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، والتعريف بالعملات المشفرة واستخداماتها في الأنشطة الإجرامية، وآليات التحقيق والتصرف في الجرائم السيبرانية العابرة للحدود، وطلبات المساعدة القضائية في هذا المجال.
0 تعليق