في ظل استضافة مصر لما يقرب من 9 ملايين لاجئ من دول مختلفة نتيجة الأزمات التي تشهدها المنطقة، يأتي قانون اللاجئين الجديد كخطوة بالغة الأهمية لتنظيم وتقنين أوضاع المقيمين من اللاجئين داخل البلاد، بما يضمن لهم حياة مستقرة وحقوقًا قانونية تكفل لهم معيشة آمنة، ويُسهم في الوقت نفسه في حماية الأمن والاستقرار داخل الدولة.
تفاصيل القانون
ويهدف القانون إلى توفيق أوضاع اللاجئين وحصرهم بشكل منظم لتيسير حصولهم على الخدمات والرعاية والدعم اللازم، بالتعاون مع الجهات المعنية.
كما ينص على تشكيل لجنة خاصة تابعة لرئيس مجلس الوزراء، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتعمل بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للاجئين داخل مصر، بحسب ما أعلنته الهيئة الوطنية للإعلام.
وأوضح القانون أنه لا يُقبل طلب اللجوء في حال ارتكاب مقدمه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو جريمة جسيمة قبل دخوله الأراضي المصرية، أو إذا ارتكب أعمالًا مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة. كما يُرفض الطلب في حال كان المتقدم مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية أو ارتكب أفعالًا تمس الأمن القومي أو النظام العام.
كما نص القانون على أنه في حال رفض طلب اللجوء، تُخطر اللجنة طالب اللجوء بالقرار، وتطلب من الوزارة المختصة اتخاذ إجراءات إبعاده عن البلاد.
كذلك تُسقط صفة اللاجئ فورًا عن أي شخص يثبت أنه حصل عليها بطريق الغش أو الاحتيال أو بإخفاء معلومات جوهرية، أو إذا ارتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في القانون، ويُبعد عن البلاد بشكل فوري.
ويأتي هذا القانون في إطار حرص الدولة المصرية على الموازنة بين حماية حقوق اللاجئين والحفاظ على الأمن القومي، وتعزيز دور مصر الإنساني والإقليمي في استضافة ودعم اللاجئين من مختلف الجنسيات.
0 تعليق