مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير خلال الأيام القليلة المقبلة، يترقب العالم هذا الحدث الثقافي والحضاري الأضخم في التاريخ الحديث، باعتباره أكبر متحف في العالم ومجمعًا حضاريًا فريدًا يجمع بين عبق التاريخ وروح الحداثة.
وفي إطار استعدادات الدولة المصرية لافتتاح المتحف المرتقب، حرصت الحكومة على وضع قانون منظم للمتحف المصري الكبير يحدد ضوابط الإدارة، واختصاصات الهيئة المشرفة عليه، وآلية إدارة موارده وأمواله بما يضمن استدامة العمل داخله.
تفاصيل مهمة تخص موازنة المتحف
وكشف القانون عن تفاصيل مهمة تخص موازنة المتحف وآلية إدارة أمواله، حيث نصت المادة (14) على أن يكون لهيئة المتحف موازنة مستقلة تُعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تُودع أموال الهيئة في حساب خاص بالبنك المركزي أو أحد البنوك التجارية بموافقة وزير المالية، مع ترحيل الفائض من عام إلى آخر.
كما نصت المادة (15) من القانون على أن أموال هيئة المتحف أموال عامة، ويجوز لها، تحقيقًا لأغراضها، اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقًا للقانون.
ويأتي هذا في إطار جهود الدولة لضمان إدارة مهنية وشفافة للمتحف المصري الكبير، الذي يمثل أحد أهم المشروعات الثقافية في القرن الحادي والعشرين.
ومن المنتظر أن يشهد افتتاحًا عالميًا يحضره عدد كبير من قادة وزعماء العالم وشخصيات دولية بارزة.
0 تعليق