أقر مجلس الوزراء اللبناني، خلال جلسته التي عقدت اليوم الخميس في قصر بعبدا برئاسة الرئيس العماد جوزيف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، في خطوة تُعدّ محورية نحو تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة والتنقيب البحري في شرق البحر المتوسط.
وذكر بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء أن الحكومة اللبنانية وافقت رسميًا على الاتفاق النهائي لترسيم الحدود البحرية مع جمهورية قبرص، بعد سلسلة من المفاوضات التقنية والقانونية التي استمرت عدة أشهر بمشاركة ممثلين من وزارتي الخارجية والطاقة والجيش اللبناني.
وأوضح البيان أن الاتفاق الجديد يهدف إلى تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة بين البلدين بما ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، ويضمن للبنان حقوقه السيادية الكاملة في ثرواته البحرية، خصوصًا في ما يتعلق بموارد الغاز والنفط في البلوكات الحدودية الجنوبية والغربية.
وأكد الرئيس جوزيف عون، في مستهل الجلسة، أن "إقرار الترسيم مع قبرص يمثل خطوة استراتيجية في مسار تثبيت سيادة لبنان على مياهه الإقليمية، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري في قطاع الطاقة"، مشيرًا إلى أن الدولة اللبنانية "تتمسك بحقوقها البحرية الكاملة ولن تتنازل عن أي شبر من مياهها أو مواردها الطبيعية".
من جانبه، شدد رئيس الحكومة نواف سلام على أن هذا الاتفاق "يأتي في إطار سياسة لبنان القائمة على الحوار والتفاهم مع الدول المجاورة لحل النزاعات الحدودية بالطرق الدبلوماسية"، مؤكدًا أن الحكومة "تعمل على استكمال كل الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لتوقيع الاتفاق النهائي مع قبرص ودخوله حيز التنفيذ في أقرب وقت".
وأضاف سلام أن الحكومة ستواصل العمل على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي وشركات الطاقة العالمية من أجل تطوير البنية التحتية لقطاع الغاز، ودعم خطة لبنان الوطنية للطاقة المستدامة التي تهدف إلى تأمين الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشار البيان الحكومي إلى أن اللجنة اللبنانية–القبرصية المشتركة أنهت مراجعة جميع النقاط الفنية الخاصة بخطوط الإحداثيات البحرية، مؤكدًا أن الاتفاق تم بروح من التعاون والشفافية، مع الحفاظ على حق كل طرف في الاستفادة من موارده ضمن حدوده السيادية المعترف بها دوليًا.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه لبنان إلى تعزيز موقعه في خارطة الطاقة الإقليمية بعد نجاحه في اتفاق الترسيم البحري مع إسرائيل عام 2022 بوساطة أمريكية، والذي سمح ببدء عمليات التنقيب في بعض الحقول الواعدة قبالة الساحل الجنوبي.
وأكدت مصادر دبلوماسية لبنانية أن الاتفاق مع قبرص "سيفتح الباب أمام تعاون ثلاثي محتمل بين لبنان وقبرص واليونان في مجال نقل الغاز والكهرباء، وربما يشكل جزءًا من شبكة الطاقة المتوسطية التي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تطويرها خلال السنوات المقبلة".
ومن المتوقع أن يُحال الاتفاق خلال الأيام المقبلة إلى مجلس النواب اللبناني للمصادقة عليه وفق الأطر الدستورية المعتمدة، تمهيدًا لتوقيعه رسميًا ودخوله حيز التنفيذ.
0 تعليق