قال اللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن أهم ما تركز عليه المصلحة هو جودة المنتج، موضحًا أن أي منتج سواء كان صغيرًا أو كبيرًا يجب أن يكون مطابقًا للمواصفة القياسية وقادرًا على حمل شعار “صنع في مصر”. 

وأكد أمين، خلال حواره ببرنامج “ستوديو إكسترا”، والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن حجم المصنع لا يغير من المعايير المطلوبة لأن كل منتج يؤثر على المستهلك ويجب أن يتمتع بجودة عالية لحماية المواطن وضمان ثقته في الصناعة الوطنية.

وأضاف أمين أن الضبطية القضائية في المصلحة لا تمنح إلا للفنيين المتخصصين، وتستخدم فقط في حالات وجود مخالفات جسيمة داخل المصانع أو مراكز الصيانة، موضحًا أن المقصود بالمخالفة الجسيمة هي تلك التي تؤثر على حياة الفرد، مثل أن يكون الجهاز غير مطابق للمواصفات مما قد يتسبب في شرر كهربائي أو حريق، وفي هذه الحالات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا وسحب المنتج من السوق لحماية المواطنين.

تعليمات واضحة بعدم إغلاق المصانع

وأكد أن هناك تعليمات واضحة بعدم إغلاق المصانع، وأن دور اللجنة أصبح يحمل الآن اسم "لجنة الرقابة والمعاونة"، مشيرًا إلى أن الهدف ليس رصد الأخطاء فقط بل مساعدة المصانع على تصحيحها وتطوير أدائها، وأوضح أن نفس أعضاء اللجنة الذين يحددون الملاحظات هم من يتابعون تنفيذها دون إضافة ملاحظات جديدة، مما يجعل دور اللجنة تعاونيًا يهدف لدعم الصناعة وليس تعطيلها.

وتابع أن بعض الحالات السابقة أثبتت فاعلية هذا النهج، إذ تم اكتشاف أن سبب المشكلة في أحد المصانع كان في نوع الخامة المستخدمة، وبعد التنسيق مع هيئة المواصفات والجودة تم تغيير الخام وتحسين المنتج دون إغلاق المصنع، وهو ما يعكس فلسفة التعاون بين الرقابة الصناعية والمصانع.