طرح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي برنامجًا تنمويًا شاملًا أعدّه مجموعة من الباحثين والخبراء الشباب، استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2025، إذ يهدف إلى إقامة دولة ديمقراطية مدنية حديثة تقوم على الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
الاستثمار في الإنسان
ويرتكز البرنامج على الاستثمار في الإنسان باعتباره أساس التنمية، وعلى بناء مجتمع عادل متكافل يضمن المساواة في الحقوق والفرص، ويحمي الفئات المهمشة، ويحقق الحماية الاجتماعية لكل المواطنين. .
و يتميز بوضع عدد من الاهداف منها :
الأهداف التشريعية :
- قوانين حرية تداول المعلومات.
- العدالة الانتقالية ومفوضية منع التمييز.
- قانون المسؤولية المالية العامة.
- قوانين اللامركزية والنقابات والجمعيات الأهلية.
الأهداف الرقابية
تفعيل الرقابة البرلمانية على الحكومة والمشروعات القومية، وإلزام الحكومة بالشفافية ونشر البيانات ومناقشة خطط التنمية العامة. و دمج الهيئات و الجهات في موازنة موحدة.
الأهداف الخدمية والتنموية
تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير النقل والإسكان، ودعم المشروعات الصغيرة، وتنمية الريف المصري والخدمات الأساسية.
ويقوم البرنامج على أربعة محاور رئيسية سياسي ، اقتصادي ، مجتمعي ، ثقافي .
المحور السياسي :
الهدف: التوجه نحو نظام ديمقراطي تعددي ، وترسيخ سيادة القانون و المواطنة واستكمال بناء المؤسسات الدستورية .
المحاور الفرعية :
1) إعادة الاعتبار للمجال السياسي وفتح المجال العام و اطلاق انشاء الأحزاب والنقابات
2) سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، وإطلاق سراح سجناء الرأي و إنشاء مفوضية لمنع التمييز
3) تفعيل الحكم المحلي بتطبيق اللامركزية والرقمنة ومكافحة الفساد
4) دعم المجتمع المدني والنقابات واستقلالها عن التدخلات .
5) الأمن القومي والسياسة الخارجية: التركيز على سد النهضة، ودعم القضية الفلسطينية و السودانية و القضايا الافريقية
المحور الاقتصادي :
الرؤية: تبني اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يجمع بين حرية السوق والعدالة الاجتماعية، مع تقليص تدخل الدولة الاقتصادي المباشر ودعم الصناعة والزراعة باعتبارهما أساس النمو الحقيقي .
الملفات الاقتصادية الرئيسية :
1) المالية العامة: إنشاء الهيئة الوطنية للموارد السيادية، وضريبة تصاعدية على الثروات الكبيرة.
2) إدارة الدين العام: قانون للمسؤولية المالية وسقوف ملزمة للدين.
3) الاستثمار: وثيقة ملزمة لملكية الدولة وتعديل قانون المنافسة.
4) سوق المال: تحديث البورصة وزيادة الطروحات الحكومية.
5) الصناعة: رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 25% ودعم المشروعات الصغيرة.
6) الزراعة والأمن الغذائي: حماية الأراضي الزراعية ودعم الفلاحين والتصنيع الزراعي.
المحور المجتمعي
يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع الحماية للفقراء، ودعم الصحة والتعليم كحقوق أساسية، ومكافحة الفقر والبطالة، وتمكين المرأة والشباب.
المحور الثقافي
يعزز الهوية الوطنية والتسامح وحرية الإبداع، ويدعو لإصلاح مؤسسات الثقافة والإعلام ودمج الثقافة في التنمية.
- عاملة النواب تلزم الهيئة القومية للتأمينات بحل المشكلات قبل أغسطس وتوصي بلجنة حكومية لحل أزمة القومسيون الطبي
- رئيس خطة النواب: الموازنة الجديدة تستهدف فائضًا أوليًا 5% وخفض العجز إلى 4.9% مع زيادة الإنفاق على الأجور والحماية الاجتماعية
- انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة لعام 2026/2027 وعدد من الاتفاقيات الدولية لتعزيز الرعاية الاجتماعية
- مجلس النواب يناقش في جلسته القادمة سياسة الحكومة لتحقيق التوافق بين المعاشات ومعدلات التضخم
- غالبية النواب "اوقفوا الصرف"
