أكدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الأربعاء، أن على إسرائيل السماح لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بتقديم المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة، مشيرة في قرارها الاستشاري إلى أن إسرائيل تُعد قوة احتلال في القطاع.
وجاء هذا الرأي الاستشاري غير الملزم بناءً على طلب تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، بهدف توضيح التزامات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تجاه حماية موظفيها وبعثاتها العاملة في مناطق النزاعات. وعلى الرغم من الطابع القانوني غير الملزم للرأي، فإن توقيته يكتسب أهمية خاصة في ظل الوضع الإنساني المتدهور في غزة ومحاولات تثبيت وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحركة حماس.
وقف إطلاق النار تحت الضغط
دخل وقف إطلاق النار الحالي بين إسرائيل وحماس، بوساطة أمريكية، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي. غير أن الهدنة تعرضت لهزة خلال الأيام الماضية عقب تنفيذ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية قال إنها جاءت ردًا على مقتل جنود إسرائيليين بنيران عناصر من حماس.
وتسمح الهدنة بدخول نحو 600 شاحنة مساعدات يوميًا إلى القطاع عبر المعابر الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، فيما تعمل الأمم المتحدة على زيادة حجم الإمدادات الإنسانية لمواجهة الأزمة.
إسرائيل ترفض.. والأمم المتحدة تتمسك بموقفها
اتهمت الحكومة الإسرائيلية في السابق وكالة الأونروا بأنها "مخترقة من جانب حركة حماس"، وهو ما نفته الوكالة بشكل قاطع. وقالت المحكمة في حكمها إن إسرائيل لم تقدم أدلة تثبت صحة هذه الادعاءات، مؤكدة أنها ملزمة بتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية.
وأوضحت المحكمة في بيانها: "إسرائيل ملزمة بالموافقة على وتسهيل خطط الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة وكياناتها، بما في ذلك الأونروا."
وفي المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية رفضها لما صدر عن المحكمة، واصفة القرار بأنه "تحرك سياسي مقنّع تحت اسم القانون الدولي"، وذلك في بيان نشرته عبر منصة إكس (تويتر سابقًا).
خلفيات قضائية ضد مسؤولين إسرائيليين
يأتي هذا التطور بينما تواجه إسرائيل انتقادات قانونية دولية متزايدة. فقد كانت المحكمة الجنائية الدولية – وهي هيئة قضائية منفصلة عن محكمة العدل الدولية – قد أصدرت العام الماضي مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاع سابق بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، من بينها استخدام التجويع كسلاح أثناء الحرب.
كما تنظر محكمة العدل الدولية في قضية أخرى رفعتها جنوب أفريقيا، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة. ورغم أن إسرائيل تنفي جميع هذه الاتهامات، إلا أن مراقبين قانونيين يرون أن الرأي الاستشاري الأخير قد تكون له تبعات سياسية ودبلوماسية واسعة على عمل الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية.
0 تعليق