البنك الإفريقي للتنمية وأنجولا يطلقان مشروعًا بـ125 مليون دولار لدعم ريادة الأعمال وتوظيف الشباب

البوابة نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن البنك الإفريقي للتنمية، بالتعاون مع حكومة أنجولا والاتحاد الأوروبي، عن إطلاق مشروع تنموي جديد بقيمة 125 مليون دولار أمريكي تحت اسم “مشروع كريشر (Crescer)” يهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال ودعم الابتكار وتوفير فرص العمل للشباب الأنجوليين، في خطوة تهدف إلى دعم التحول الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.

وذكر البنك، في بيان له اليوم الأربعاء، أن المشروع يهدف إلى خلق بيئة أعمال مواتية تسهم في نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير المهارات التقنية وريادة الأعمال لدى الشباب، بما ينسجم مع رؤية الحكومة الأنجولية لبناء اقتصاد متنوع يقل اعتماده على قطاع النفط.

وأوضح البيان أن التمويل المخصص للمشروع سيُستخدم في تمويل حاضنات أعمال، وتأسيس صناديق استثمار موجهة للشركات الناشئة، فضلًا عن برامج تدريب وتأهيل تستهدف أكثر من 20 ألف شاب وشابة في مجالات التكنولوجيا، الزراعة الحديثة، والصناعات الإبداعية. كما سيوفر المشروع حوافز مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع عملياتها وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار البنك الإفريقي للتنمية إلى أن “كريشر” يمثل نموذجًا للتعاون الثلاثي بين المؤسسات الدولية والحكومات والقطاع الخاص، بهدف معالجة البطالة المرتفعة بين الشباب في إفريقيا جنوب الصحراء، وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد والتخطيط الأنجولي ماريو كايتانو جواو، خلال حفل الإطلاق في لواندا، إن المشروع يأتي في إطار الجهود الوطنية لتطوير رأس المال البشري وتعزيز ريادة الأعمال كأداة رئيسية للنهوض بالاقتصاد الوطني. وأضاف أن الشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي ستسهم في توفير الموارد والخبرات الفنية اللازمة لإنجاح المشروع وضمان استدامته.

وفي السياق ذاته، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في أنجولا أن المشروع يعكس التزام الاتحاد بدعم التنمية الاقتصادية في إفريقيا وتعزيز التكامل الإقليمي، مشيرًا إلى أن دعم ريادة الأعمال يمثل أحد أهم محركات الحد من الفقر وتحقيق النمو المتوازن في القارة.

ويُعد “مشروع كريشر” من أبرز المبادرات التنموية التي يشرف عليها البنك الإفريقي للتنمية في أنجولا خلال السنوات الأخيرة، ويُنتظر أن يسهم في تحسين فرص التشغيل وتطوير بيئة الأعمال بما ينعكس إيجابًا على مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق