تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تأثراً بتداعيات التغير المناخي، مما يستدعي تبني استراتيجيات تمويل حديثة ومستدامة لدعم قدرته على التكيف مع التحديات البيئية المتزايدة.

وأوضح “أبو السعود” أن التمويل المستدام يشكل نحو 53% من إجمالي محفظة البنك بنهاية يونيو 2025، وهو ما يعكس التزام البنك بتطبيق مفاهيم التنمية المستدامة في مختلف عملياته، وحرصه على تعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزارعين، ومساعدتهم على مواجهة آثار التغير المناخي وتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري يُعد من المؤسسات المصرفية الرائدة في مجال التمويل المستدام، حيث يتوسع في دعم وتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، مثل تمويل المحاصيل الزراعية واستصلاح الأراضي، ومشروعات التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، والطاقة المتجددة، وغيرها من الأنشطة التي تسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية.

تمويلات بـ24.5 مليار جنيه للمحاصيل الزراعية بفائدة مدعمة 5%

وأضاف أن البنك يشجع المزارعين على التحول إلى نظم الري الحديث كأحد الحلول الفعالة لترشيد استخدام المياه، فضلاً عن تقديم قروض الإنتاج النباتي بفائدة مدعمة 5%، استفاد منها نحو 440 ألف مزارع بإجمالي تمويلات بلغت 24.5 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2025، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن صغار المزارعين ودعم استدامة الإنتاج الزراعي.

مشاركة فاعلة للبنك الزراعي في مؤتمر «الناس والبنوك»

وجاءت تصريحات “أبو السعود” خلال مشاركته في الجلسة الحوارية لمؤتمر "الناس والبنوك" بعنوان "دور البنوك في معركة التغير المناخي"، والتي أدارها حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع المصرفي، من بينهم حسين رفاعي (بنك التنمية الصناعية)، وأفضل نجيب (بنك saib)، وتامر سيف الدين (بنك نكست)، وبهاء الشافعي (بنك القاهرة)، وسوزان حمدي (بنك مصر)، وبحضور سامي عبد الصادق وغادة مصطفى، نائبي الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وعدد من قيادات ومسؤولي البنك.

دمج مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة في جميع أنشطة البنك

واختتم أبو السعود كلمته بالتأكيد على أن البنك الزراعي المصري ملتزم بدمج مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في جميع عملياته المصرفية، عبر ركائز تشمل تمويل الزراعة المستدامة، وتعزيز الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.