تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشفت تقارير أمريكية عن أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تقدم بطلب رسمي للحصول على تعويض مالي يقدر بحوالي 230 مليون دولار من وزارة العدل الأمريكية، بدعوى تعرضه لما وصفه بـ"إساءات قانونية وتحقيقات مسيّسة" خلال فترة ما بعد خروجه من البيت الأبيض. وتأتي هذه الخطوة في وقت يشغل فيه عدد من المقربين من ترامب مناصب عليا داخل الوزارة، وهو ما أثار مخاوف واسعة بشأن تضارب المصالح.

ووفق مصادر مطلعة نقلت عنها صحيفة نيويورك تايمز، فإن ترامب قدّم هذا الطلب عبر إجراءات قانونية تُعد تمهيدًا لرفع دعاوى قضائية، مستندًا إلى ما اعتبره انتهاكات تعرض لها خلال التحقيقات الفيدرالية المتعلقة بتدخل روسيا في انتخابات 2016، وكذلك تفتيش منتجع "مار-آ-لاغو" في ولاية فلوريدا عام 2022 بحثًا عن وثائق سرية.

الشكوى الأولى

وقدّم ترامب الشكوى الأولى في أواخر عام 2023، بينما قدم الثانية في صيف 2024، واتهم خلالها مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل بـ"استهدافه سياسيًا" والتسبب في أضرار مادية ومعنوية جسيمة له، مشيرًا إلى أنه أنفق "عشرات الملايين من الدولارات" في الدفاع عن نفسه خلال التحقيقات.

وتتزايد حساسية القضية نتيجة وجود شخصيات تعمل حاليًا داخل وزارة العدل الأمريكية سبق أن شاركت في الدفاع عن ترامب قانونيًا، من بينهم تود بلانش نائب المدعي العام الحالي، وستانلي وودوارد الابن رئيس القسم المدني بالوزارة، وهما شخصيتان كانتا جزءًا من فريق الدفاع عن ترامب في قضايا سابقة. وبحسب اللوائح الأمريكية، فإن أي تسوية يزيد حجمها على 4 ملايين دولار يجب أن تعتمد بموافقة نائب المدعي العام أو مساعده، ما يفتح الباب أمام تضارب أخلاقي واضح.

تعرضت لضرر كبير

وقال ترامب في تصريح من داخل البيت الأبيض تعليقًا على القضية: "لقد تعرضت لضرر كبير، وإذا حصلت على أي أموال كتعويض فسأتبرع بها للأعمال الخيرية، لكن من الغريب أنني الآن رئيس وأوقع على قرار يخصني شخصيًا."

من جانبه، حذّر خبراء قانونيون في الولايات المتحدة من خطورة الموقف الحالي، واعتبر البروفيسور بينيت جيرشمان المتخصص في الأخلاقيات القانونية بجامعة بيس، أن القضية تمثل "نزاعًا أخلاقيًا غير مسبوق"، مضيفًا: "من غير المعقول أن يكون من يشرف على تقييم دعاوى ترامب أشخاص كانوا يعملون لصالحه".

ورغم الجدل، أكدت وزارة العدل في بيان مقتضب على لسان المتحدث باسمها تشاد جيلمارتن أن جميع المسؤولين بالوزارة "يلتزمون بإرشادات الأخلاقيات المهنية"، فيما لم توضح الوزارة إن كان سيتم تنحية أي مسؤول له علاقة سابقة بترامب عن هذه القضية الحساسة.

لا تراجع

وتشير تقارير إلى أن ترامب لا ينوي التراجع عن مطالبه القانونية، بل يواصل الضغط على وزارة العدل للحصول على التعويض. كما يلمّح مقربون منه إلى أن ما يصفه بـ"استهداف سياسي" خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن هو أحد الأسباب الرئيسية التي تدفعه لمواصلة هذه المعركة القانونية.

وبحسب القوانين الأمريكية، ليس من الضروري الإعلان عن تسوية التعويضات الإدارية بشكل علني ما لم تتحول إلى قضية أمام القضاء الفيدرالي، ما يعني أن حصول ترامب على هذا المبلغ – في حال الموافقة – قد يظل أمرًا غير مُعلن رسميًا في البداية.

وبينما تستمر المفاوضات داخل وزارة العدل بشأن هذه القضية غير المسبوقة، يرى مراقبون أنها قد تفتح بابًا جديدًا للصراع داخل المؤسسات الأمريكية، خاصة وأنها تجمع بين الشقين القانوني والسياسي في وقت واحد.