صدق اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على إيقاف تشغيل 3 منشآت غذائية، تضم مطعمًا ومخبزين، وذلك بناءً على تقارير لجان المرور والتفتيش التابعة للهيئة القومية لسلامة الغذاء ببورسعيد، والتي رصدت مخالفات جسيمة تمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة.

صراصير وذباب داخل مطعم بحي الزهور

وكشفت أعمال التفتيش على أحد المطاعم بحي الزهور عن وجود حشرات زاحفة «صراصير» داخل الغذاء، وحشرات طائرة «ذباب» بكثرة داخل المنشأة، إلى جانب وجود مواسير صرف صحي بجوار المنشأة دون عازل، وضعف التهوية والإضاءة، ووجود كسور وفتحات بالحوائط والأرضيات.

كما رصدت اللجان عدم نظافة أماكن التجهيز والمعدات وثلاجات الحفظ، وعدم تحقيق درجات الحرارة المطلوبة، وسوء تخزين بعض الأغذية، ووجود أغذية مكشوفة ومعرضة للتلوث، فضلًا عن عدم توافر عدد من الاشتراطات الصحية اللازمة.

صراصير وذباب ومياه راكدة داخل مخبز ببورفؤاد

كما أسفرت أعمال التفتيش على مخبز إفرنجي بمدينة بورفؤاد عن رصد حشرات زاحفة وطائرة «صراصير وذباب» داخل المنشأة وأماكن تحضير الغذاء، إلى جانب وجود كسور وفتحات بالحوائط والأرضيات، وصدأ بعدد من المعدات، ومياه راكدة، وعدم نظافة أماكن التجهيز وثلاجة الحفظ.

ورصدت اللجان كذلك مخالفات في أساليب تخزين الأغذية، وعدم توافر الشهادات الصحية لجميع العاملين ومستلزمات غسيل الأيدي، إلى جانب عدد من المخالفات الأخرى المتعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

دورات مياه تفتح على أماكن تداول الغذاء بمخبز حي العرب

وشملت أعمال التفتيش مخبزًا بلديًا بحي العرب، حيث تبين وجود دورات مياه تفتح مباشرة على أماكن تداول الغذاء، بما يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة، فضلًا عن ضعف التهوية، وعدم نظافة أماكن التجهيز، ووجود مياه راكدة.

كما رصدت اللجان عرض الأغذية في درجات حرارة غير مناسبة، والتخزين على الأرض مباشرة، وعدم توافر الشهادات الصحية لجميع العاملين، إلى جانب نقص مستلزمات ومرافق غسيل الأيدي وصناديق القمامة المحكمة الغلق.

إيقاف فوري والتشديد على عدم إعادة التشغيل قبل استيفاء الاشتراطات

وأكد محافظ بورسعيد استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على مختلف المنشآت الغذائية، مشددًا على التعامل بكل حسم مع أي مخالفات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المنشآت المخالفة.

وشدد على ضرورة تلافي جميع المخالفات واستيفاء الاشتراطات الصحية اللازمة قبل السماح بإعادة تشغيل المنشآت التي صدر بحقها قرار الإيقاف.