الخارجية الإيرانية تدعو دول الترويكا الأوروبية لإظهار "إرادة حقيقية" في مفاوضات الملف النووي

طالبت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، دول الترويكا الأوروبية المتمثلة في ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، بإظهار "إرادة حقيقية" في مفاوضات الملف النووي الإيراني، محذرة من أن المواقف غير الجدية قد تؤدي إلى تعقيد فرص التوصل إلى اتفاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن إيران تشعر بخيبة أمل من أداء الدول الأوروبية الثلاث، مؤكدًا أن استمرار المماطلة أو تبني مواقف متناقضة لا يساهم في التقدم نحو حل مستدام وشامل للقضايا النووية. وأضاف بقائي أن بلاده تسعى إلى اتفاق يعكس مصالحها الوطنية ويحافظ على حقوقها بموجب القانون الدولي، مشددًا على أن أي تفاوض يجب أن يقوم على الصدق والجدية وليس على الشروط المسبقة أو الضغوط الخارجية.

وتأتي تصريحات إيران في ظل جولات مكثفة من المحادثات النووية التي تجري منذ أشهر بين طهران والدول الكبرى، وسط توتر دولي متزايد بشأن البرنامج النووي الإيراني، حيث ترى طهران أن الغرب يحاول فرض قيود أحادية الجانب على أنشطتها، بينما تؤكد الدول الأوروبية أن الهدف هو ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني.

وأضاف بقائي أن طهران ملتزمة بمبادئ الاتفاق النووي السابق وتبحث عن آليات فعالة لتعزيز الثقة، مشددًا على أن إيران لن تتنازل عن حقوقها في الطاقة النووية السلمية ولن تسمح بفرض قيود غير عادلة على برامجها. ووجه المتحدث دعوة صريحة لدول الترويكا الأوروبية بأن تبادر بإظهار مرونة حقيقية وروح تفاوضية إيجابية، داعيًا جميع الأطراف إلى العمل بروح المسؤولية لتجنب تصاعد التوترات في المنطقة.

كما حذر بقائي من أن استمرار الجمود في المفاوضات قد يؤدي إلى تفاقم العقوبات الاقتصادية ويزيد من حدة التوترات الإقليمية، مؤكدًا أن إيران مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات في حال لوحظت إرادة حقيقية لدى الأطراف الأوروبية، معربًا عن أمله في أن تشكل هذه الخطوة بداية لتحرك إيجابي نحو اتفاق مستدام.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إيران للعودة إلى الالتزام الكامل ببنود الاتفاق النووي، وسط مخاوف من أن يؤدي أي انسداد في المفاوضات إلى أزمة نووية وإقليمية، خاصة في ظل استمرار برنامج طهران النووي وتوسع قدراتها التقنية. كما تؤكد إيران على حقها في تطوير برامجها النووية للأغراض السلمية، بما يتوافق مع القوانين الدولية، مطالبة المجتمع الدولي بالتحلي بالموضوعية وعدم فرض شروط تعسفية قد تقوض فرص السلام والاستقرار.