شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا كبيرا حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 394 لسنة 2026، بتعيين الدكتور تامر عاطف علي علي مدكور رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، لمدة عام.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 395 لسنة 2026، بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة.

هيئة قضايا الدولة

وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 407 لسنة 2026، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958.

وقرار جمهوري بتعيين 289 معاونا للنيابة الإدارية من خريجي دفعات 2019 - 2020 -2021.

كما أصدر القرار رقم 408 لسنة 2026 وبعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة بتعيين 282 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة من دفعات 2017 حتى 2021

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 409 لسنة 2026 بتعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022.

وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 410 لسنة 2026 بتعيين 305 مندوبين مساعدين بمجلس الدولة دفعتي 2021 و2022.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 197 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل «الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق» بمنحة قيمتها 1٫5 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.

قانون الإجراءات الجنائية

كما صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 160 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 227 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاق «الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جمهورية مصر العربية»، المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

محاولات الإضرار بالدولة المصرية

كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومجلسي الوزراء والمحافظين بكامل هيئتهما، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية، ومجموعة من العمد والمشايخ لبعض القرى والنجوع بمحافظات مصر المُختلفة، علاوة على عدد من الخبراء والمتخصصين، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل الاجتماع بتأكيد الحرص على عقد مثل هذا الاجتماع بشكل متواصل ودوري لتبادل الآراء ووجهات النظر، أخذًا في الاعتبار أن الدولة تواجه الكثير من التحديات، مُشددًا على أهمية حُسن استغلال موارد الدولة وترسيخ الثقة في مؤسساتها، وضمان تأمين الجبهة الداخلية، خاصة مع تنوع وتعدد أساليب محاولات الإضرار بالدولة المصرية والإلحاح في ذلك.

وأكد الرئيس أن وعي المصريين هو حائط الصد، مشيرًا إلى أن الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٣ ترتب عليها حدوث اِنكماش في الاقتصاد المصري، وأن التعافي من ذلك قد يستغرق حتى ١٥ عامًا، مضيفًا أن التحدي الأكبر بعد عام ٢٠١٣ تمثل في الحفاظ على بقاء الدولة ومؤسساتها.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أشار إلى أن مصر تعرضت منذ عام ٢٠٢٠ وحتى الآن لصدمات اقتصادية على رأسها تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والحرب على قطاع غزة، موضحًا أن محاولات التهجير لم ولن تنتهي، ومؤكدًا أن خيار مصر الاستراتيجي هو السلام، الذي أرساه الرئيس الراحل والقائد الحكيم محمد أنور السادات، ومشددًا على أن مصر ليس لديها أجندة خفية، وأن القضية الفلسطينية تظل هي القضية المركزية في منطقة الشرق الأوسط، وأن عدم تسويتها يُعد سبب عدم الاستقرار في المنطقة، وأن حل الدولتين يمثل السبيل الوحيد أمام تحقيق السلم والاستقرار الدائمين بالمنطقة.

 ثوابت السياسة الخارجية

كما أشار الرئيس إلى أن ثوابت السياسة الخارجية لمصر تشمل دعم ومساندة أمن واستقرار الأشقاء في دول الخليج العربي، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية وفقًا للقانون الدولي، ومنوهًا بأن مصر خسرت نحو ٢٠ مليار دولار من عوائد قناة السويس خلال السنوات الأخيرة في ظل حالة عدم الاستقرار التي شهدتها المنطقة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أوضح أن الأدوات التي تُستخدم لمحاولة الإضرار بمصر عديدة ومتنوعة، وتتم بعضها باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

كما شدد الرئيس على ضرورة قيام الدولة بتطوير أدواتها المختلفة للحفاظ على مقدرات الدولة، موضحًا أن أقل الوسائل تكلفةً لتدمير أي دولة هو محاولة استدراج شعبها للقيام بتلك المهمة.
وفي هذا الصدد، أكد الرئيس قوة الدولة المصرية بمؤسساتها ووعي شعبها، ومشيرًا إلى ضرورة أن يتسم أداء المسئولين بالمزيد من الثقة، حيث أن الحفاظ على مصر مسئولية جماعية، وأنه يجب العمل على تماسك الجبهة الداخلية، مما يتطلب تضافر جهود كافة المؤسسات والمواطنين.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أشار إلى أن البعض قد يعتقد أن الحلول صعبة؛ إلا أن الرئيس لا يرى ذلك، موضحًا أن مصر لديها موارد هائلة، وأنه يجب العمل على حسن استغلالها.

وأكد الرئيس حرصه على الاجتماع بعدد من العمد للاستماع إلى أفكارهم، حيث أن مصر لديها ٤٥٠٠ قرية تضم ٥٠ بالمئة من الشعب المصري.

وفي هذا الصدد؛ تحدث عمدة قرية السرارية بمركز سمالوط بمحافظة المنيا الذي أعرب عن تقديره لدعوة العمد للمشاركة في هذا الاجتماع للمرة الأولى، منوهًا بأنه تم تشكيل لجنة من المثقفين في قريته، حيث اتفقت اللجنة على الرد على كل الشائعات، مؤكدًا أن العمل الجيد يعد عاملا طاردا للشائعات، مستعرضًا الجهود والخطوات العملية التي اتخذها تحقيقًا لصالح أهالي قريته بما في ذلك  دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وحصر عدد الأطفال الأيتام لتقديم الرعاية اللازمة لهم، وعمل مسابقة لحفظ القرآن الكريم، والتصدي لظاهرة زواج القاصرات.

نشر الإحباط واليأس

وقد أثنى الرئيس على ما ذكره عمدة قرية السرارية، مؤكدًا أنه يمثل نموذجًا إيجابيا يحتذى به.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أشار إلى أن الحروب تهدف إلى نشر الإحباط واليأس، ووقف البناء واغتيال المسئولين معنويًا وتنفير الآخرين من الانضمام للحكومة، داعيًا المسئولين لبذل أقصى ما لديهم من جهد، وضرورة وجود عمل مؤسسي لتحريك كل هذه القوة لضمان الحفاظ على الدولة واستقرارها، منوهًا بأن العمل الإيجابي يترك أثرًا ايجابيًا لدى الآخرين ويساهم في ذات الوقت في بناء مجتمع قوي.

وشدد الرئيس على ضرورة التلاحم بين كافة المؤسسات لضمان تحقيق ذلك، مشيرا إلى أنه يمكن لوعاظ وزارة الأوقاف على سبيل المثال وكذلك القساوسة أن يكون لهم دور في نشر الوعي لدى المواطنين حول خطورة هدم الدولة، بما في ذلك من خلال كلمة يومية في المدارس لزيادة الوعي حول خطورة هدم الدولة، وأن يكون ذلك في شكل عمل مؤسسي مستمر.

وفي هذا السياق؛ ذكر الرئيس أن هدف الدورات التدريبية التي تقدمها الأكاديمية العسكرية المصرية للعاملين الجدد في كل الوزارات هو إعطاء جرعة شاملة لهم حول أبعاد الأمن القومي المصري قبل التحاقهم بالعمل. وأوضح الرئيس أن مصر لديها أدوات سوف يترتب على استغلالها نتائج إيجابية، وأن الدولة تريد الحفاظ على رفع الروح المعنوية للرأي العام والابتعاد عن الإحباط، مشددا على ضرورة مراعاة قيام المسؤولين بحسن معاملة المواطنين أثناء تقديم الخدمات لهم.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزراء النقل والصحة والسكان والتنمية المحلية والداخلية والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والتربية والتعليم والتعليم الفني والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالي والبحث العلمي قاموا باستعراض أهم الانجازات التي تمت خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدين أن التركيز كان على رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومعالجة كافة التحديات والمشاكل المزمنة الموروثة عبر السنوات، من خلال حلول حاسمة وجريئة بشأنها.

ترشيد تكاليف تراخيص السيارات

وفي هذا الصدد، شدد الرئيس على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تحقيقا لصالح المواطنين، ورفع الخدمات المقدمة لهم، موجها وزارة الداخلية بترشيد تكاليف تراخيص السيارات، معاودًا التأكيد على حسن معاملة المواطنين.

كما أكد الرئيس ضرورة الاهتمام بجدارة التعليم، مشددا على أن بناء وتنمية مصر وتحقيق الإصلاح والتطوير المنشودين هي مسؤولية جماعية على عاتق جميع المسئولين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس حرص على تناول الغداء مع طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية بصحبة جميع الوزراء والمحافظين وقيادات القوات المسلحة ووزارة الداخلية وجميع من شاركوا في الاجتماع، حيث جرى حوار تفاعلي مع الطلبة تناول ضمن موضوعات أخرى قضية المياه، والسدود الإثيوبية، والذكاء الاصطناعي، وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط بما في ذلك مضيق هرمز وباب المندب.

وفي هذا الصدد؛ أكد الرئيس على أن الدولة تعطي بالنسبة لقضية السدود الإثيوبية المساحة للدبلوماسية والحلول السلمية، إلا أن ذلك لن يكون على حساب وجود مصر وشعبها، مضيفا أن السد الإثيوبي لم يبن إلا على إثر الأحداث التي شهدتها الدولة خلال الفترة من ٢٠١١ حتى ٢٠١٣، وغياب الدولة، مضيفا  أن الثمن الذي دفعته مصر في عام ٢٠١١ كان كبيرا جدا، وأنه قد حرص على ذكر ذلك اليوم لضمان المحافظة على مصر.  

وفي ذات السياق، أشار  الرئيس إلى أن الدولة تقوم بجهود مضنية لزيادة مواردها المائية بما في ذلك تحلية مياه البحر ومعالجة المياه وإعادة تدويرها.

وفيما يتعلق بموضوع الذكاء الاصطناعي؛ أكد الرئيس على ضرورة الاهتمام بمستوى جودة التعليم لأن ذلك سوف يعطينا الفرصة لإخراج أجيال قادرة على التعامل ومواكبة التطورات التكنولوجية الكبيرة، مشددًا على أهمية التركيز على الجوانب الإيجابية للذكاء الاصطناعي والتحسب من جوانبه السلبية.

وتعقيبا على التطورات بالمنطقة؛ أشار الرئيس إلى أن تلك التطورات ترتب عليها ارتفاع أسعار البترول والسلع الأساسية، وهو ما انعكس على الأسعار في مصر، مؤكدًا  على أن الدولة المصرية تبذل كل الجهد اللازم لتخفيض التصعيد في المنطقة، وتجنب معاودة الاقتتال.

كما اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة.

 قطاع الطاقة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عددًا من الملفات التي تشهد تنسيقًا وتكاملًا بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والصناعة، بما في ذلك جهود تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة، وخطط التوسع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للإنتاج الوطني.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن المهندس كريم بدوي استعرض أبرز نتائج منتدى مصر للتعدين، مشيرًا إلى أن المشاركين في المنتدى رحبوا باهتمام  الرئيس بقطاع التعدين وتوجيه الرئيس  بتذليل أي تحديات أمام الاستثمار في هذا القطاع.

واستعرض وزير البترول كذلك تطورات أداء قطاع البترول وانعكاساته على النمو الاقتصادي خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، فضلًا عن مستجدات أنشطة إنتاج واستكشاف الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي، وما تحقق من اكتشافات جديدة وإضافات للاحتياطيات.

كما عرض وزير البترول ما تضمنته التقارير الدولية من إشادات بإنجازات قطاع البترول والغاز المصري، إلى جانب أوجه التعاون القائم بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للترويج للمشروعات في قطاع البترول والغاز الطبيعي، وتعزيز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال.

توطين الصناعات المغذية 

وذكر المتحدث الرسمي أن المهندس خالد هاشم استعرض تطورات الجهود الرامية إلى توطين الصناعات المغذية والتكميلية في مصر، وعلى رأسها صناعات الحراريات والسبائك، فضلًا عن الصناعات الهندسية وصناعة المسبوكات.

كما تناول الاجتماع سبل تعظيم الاستفادة من الخردة محليًا، والجهود المبذولة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية المرتبطة بهذا القطاع. كذلك استعرض وزير الصناعة الإجراءات والخطوات التنفيذية التي تتخذها الدولة لتعميق صناعة الصلب في مصر، والتوسع في تصنيع الخامات المحلية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا ملف الأراضي المخصصة للمناطق الصناعية، حيث وجه  الرئيس باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية الشاغرة غير المستغلة، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي المخصصة للتنمية الصناعية. كما استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الصناعي مع الدول الأفريقية والاتحاد الأوروبي، بما يدعم أهداف الدولة في زيادة الإنتاج والتصدير ونقل التكنولوجيا.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمواصلة تيسير جميع الإجراءات اللازمة لإنشاء المصانع الجديدة في القطاعات ذات الأولوية وفقًا للاستراتيجية الصناعية للدولة، إلى جانب تكثيف الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي، وتسريع وتيرة توطين الصناعات المختلفة بما يعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني ويرفع تنافسيته.