ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، على معاقبة مرتكبي الجرائم التي تعطل سير العملية الانتخابية بمختلف صورها، حيث حدد عقوبات صارمة لمن يستخدم وسائل الترويع أو التخويف للتأثير على سلامة إجراءات الانتخابات.
وينص القانون على أن الحبس لمدة لا تقل عن سنتين يُفرض على كل من حاول استخدام الترويع أو التخويف بقصد التأثير، وإذا تحقق المقصد تصل العقوبة إلى الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات.
ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، صباح اليوم الاثنين، والتي تشهد تصويت المواطنين بالداخل في 14 محافظة، بمشاركة 1281 مرشحًا بالنظام الفردي، إلى جانب قائمة وحيدة هي "القائمة الوطنية من أجل مصر" في دائرتين: قطاع غرب الدلتا وقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، وبمتابعة من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية.
0 تعليق