بالأسماء، وزير العدل يجدد ندب أعضاء من النيابة الإدارية وقضايا الدولة ومجلس الدولة للعمل بديوان الوزارة

أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، 3 قرارات وزارية بتجديد ندب وندب عدد من أعضاء هيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومستشاري وأعضاء مجلس الدولة، للعمل بقطاعات وإدارات ديوان عام وزارة العدل، وذلك لمدة عام.

وتضمن القرار رقم 5139 لسنة 2026، تجديد ندب وندب عدد من أعضاء هيئة النيابة الإدارية للعمل بقطاعات وإدارات ديوان عام وزارة العدل، اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026 وحتى 30 سبتمبر 2027، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة في 22 سبتمبر 2026.

ونص القرار على ندب أعضاء من هيئة النيابة الإدارية للعمل بقطاع مساعد أول وزير العدل بديوان عام الوزارة «طول الوقت»، وفقًا للتوزيع الوارد بالقرار.

كما أصدر وزير العدل القرار رقم 5138 لسنة 2026، بتجديد ندب وندب عدد من أعضاء هيئة قضايا الدولة للعمل بقطاعات وإدارات ديوان عام وزارة العدل، لمدة عام اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026 وحتى 30 سبتمبر 2027، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسته المنعقدة في 27 سبتمبر 2026.

وشمل القرار ندب أعضاء من هيئة قضايا الدولة للعمل بقطاع الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري بديوان عام وزارة العدل، وفقًا لما حدده القرار.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتجديد ندب وندب عدد من مستشاري وأعضاء مجلس الدولة للعمل بقطاعات وإدارات ديوان عام وزارة العدل لمدة عام، اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026 وحتى 30 سبتمبر 2027.

وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وموافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في 27 سبتمبر 2026، إلى جانب قرار رئيس مجلس الدولة رقم 720 لسنة 2026 الصادر في التاريخ ذاته.

ونص القرار الخاص بمستشاري وأعضاء مجلس الدولة على أن يكون الندب وفقًا للتوزيع الموضح قرين اسم كل منهم، على أن يتم الندب في غير أوقات العمل الرسمية بالنسبة للمستشارين المنتدبين.

وتأتي القرارات الثلاثة في إطار تنظيم الاستعانة بأعضاء الهيئات والجهات القضائية للعمل بقطاعات وإدارات ديوان عام وزارة العدل، وتحديد مدد الندب والجهات التي يعملون بها خلال العام القضائي والإداري المقبل.