يواجه رئيس جامعة الوادي الجديد تهديدا بالحبس، حيث يقف في الثامن عشر من أكتوبر الجاري أمام قاضي الجنح في محكمة الخارجة بالوادي الجديد على ذمة الجنحة المرفوعة ضده من أستاذ الفلسفة المساعد بكلية الآداب بالجامعة، ضمن إجراءات القضية التي فصلت فيها المحكمة الإدارية العليا وفقا للمستندات التى حصلت عليها “فيتو". 

فيتو تنشر تفاصيل القضية من الجامعة إلى منصة المحكمة

وتشهد جامعة الوادي الجديد تطورًا قضائيًا لافتًا، بعد تحريك الجنحة رقم 5465 لسنة 2026 جنح الخارجة ضد رئيس الجامعة، على خلفية اتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي. 

وتأتي القضية عقب نشر «فيتو» تقريرًا تناول حكما قضائيا حصلت عليه أستاذ الفلسفة المساعد بالجامعة بإلغاء عقوبة اللوم لها وملابسات عدم تنفيذه من قبل الجامعة.

وجاء الحكم لينقل الأزمة من دائرة الشكاوى والتساؤلات بالجامعة إلى محكمة الجنح، التي أصبح أمامها الفصل في الاتهام وتحديد المسؤولية القانونية في عدم تنفيذ حكم قضائي بات بإلغاء وقف الشاكية واعتبار عقوبة اللوم الموجهة لها كأن لم تكن.

غاب رئيس الجامعة عن الجلسة، فما هو قرار المحكمة؟ 

وكانت محكمة جنح الخارجة قد نظرت الجنحة المقامة ضد رئيس جامعة الوادي الجديد في الجلسة الأولى في 20 سبتمبر 2026، إلا أن رئيس الجامعة لم يحضر بشخصه، كما لم يحضر من يمثله، بحسب البيانات المتاحة عن سير الجنحة. وهو ما دفع المحكمة إلى تأجيل نظر القضية إلى جلسة 18 أكتوبر 2026، لحضور المشكو في حقه وتقديم المذكرات، لتصبح الجلسة المقبلة محطة مهمة لعرض الدفاع وفحص مستندات القضية والرد على الاتهام.

الجامعة حجبت التحقيقات فألزمت المحكمة رئيسها بألف جنيه من ماله الشخصي

وتعود جذور الأزمة إلى الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة في الطعن رقم 44 لسنة 59 قضائية، الذي قضى بإلغاء قرار رئيس جامعة الوادي الجديد المقيد برقم 467 لسنة 2024، المتضمن مجازاة الدكتورة شيماء محمد عبد المجيد جاد الله، الأستاذ المساعد بقسم علم النفس بكلية الآداب، بعقوبة اللوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة بالمصروفات.

وكشفت حيثيات الحكم أن الجامعة لم تحضر جلسات نظر الطعن رغم إعلانها، ولم تقدم للمحكمة ملف التحقيقات الذي تأسس عليه القرار؛ مما دفع المحكمة إلى تغريم رئيس الجامعة ألف جنيه من ماله الشخصي بسبب تعطيل الفصل في الطعن.

من اللوم إلى الجنحة.. الأزمة تدخل أخطر مراحلها

ولم تتوقف القضية عند إلغاء المحكمة الجزاء التأديبي الصادر من الجامعة، بل امتدت إلى نزاع جديد بشأن تنفيذ الحكم وما يترتب عليه من آثار؛ لتنتهي إلى إقامة جنحة أمام محكمة الخارجة ضد رئيس جامعة الوادي الجديد. وهكذا تحولت الواقعة من خلاف إداري حول عقوبة جامعية إلى مواجهة قضائية تثير سؤالًا أكثر خطورة: هل نُفذ الحكم كاملًا، أم ظل حبيس الأوراق؟

ويبقى حسم ذلك للمحكمة بعد فحص الإنذارات والمستندات وسماع دفاع الجامعة.

المحكمة اتهمته بحجب أوراق التحقيق وتم تغربمه من ماله الشخصي

الحبس والعزل بنص القانون.. رئيس جامعة الوادي الجديد مهدد

ويواجه رئيس جامعة الوادي الجديد عقوبة الحبس وفقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات التي أكدت على معاقبة الموظف العمومي بالحبس والعزل إذا استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ حكم، أو امتنع عمدًا عن تنفيذه بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر، متى كان التنفيذ داخلًا في اختصاصه.

كما تعتبر المادة 100 من الدستور امتناع الموظف العمومي المختص عن تنفيذ الأحكام أو تعطيلها جريمة يعاقب عليها القانون؛ إلا أن توقيع أي عقوبة يظل مرهونًا بثبوت أركان الاتهام وصدور حكم قضائي بالإدانة.