أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2026، بشأن تفسير تطبيق أحكام المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (200) لسنة 2025، الخاص بقواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، والصادر تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024.

مد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين 3 أشهر

وحدد الكتاب الدوري نطاق تطبيق مد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين وإعادة التأمين مع قواعد الحوكمة، وذلك في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (173) لسنة 2026، الذي تضمن مد مهلة توفيق الأوضاع مع قواعد الحوكمة لمدة 3 أشهر إضافية، استجابةً لاستفسارات عدد من الشركات.

ويأتي إصدار الكتاب الدوري في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تعميق التواصل مع قطاع التأمين، وتبديد أي غموض قد ينشأ نتيجة بعض التفسيرات لأحكام الإطار التشريعي والتنظيمي للنشاط، بما يضمن وضوح القواعد واستقرار الأوضاع، ويحفز شركات التأمين وإعادة التأمين على توفيق أوضاعها وفق المواعيد المحددة دون إبطاء.

موعد تطبيق شروط تشكيل مجالس الإدارة واللجان

وميز الكتاب الدوري بين الشروط الواجب توافرها في تشكيل مجالس إدارات شركات التأمين وإعادة التأمين، ومتطلبات تشكيل اللجان المشكلة من مجلس الإدارة، وبين باقي المتطلبات والاشتراطات المنصوص عليها في قواعد حوكمة الشركات.

وأوضح أن تطبيق شروط تشكيل مجلس الإدارة ومتطلبات تشكيل اللجان يبدأ اعتبارًا من أول انتخابات قادمة لمجلس إدارة الشركة.

وفي المقابل، يتعين على الشركات توفيق أوضاعها بشأن باقي متطلبات الحوكمة في موعد أقصاه 22 يناير 2027، بدلًا من الموعد السابق المحدد في 22 أكتوبر 2026، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (173) لسنة 2026 بشأن مد مهلة توفيق الأوضاع.

شروط تشكيل مجلس الإدارة والعضو المستقل

وأوضح الكتاب الدوري أن الشروط المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة، والتي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من أول انتخابات قادمة لمجلس إدارة الشركة، تشمل أحكام المادة (11) من قواعد الحوكمة والخاصة بتشكيل مجلس الإدارة، وجميع الأحكام المرتبطة بها.

كما تشمل المادة (13) فيما يتعلق بشروط اختيار العضو المستقل، إلى جانب متطلبات تشكيل اللجان الواردة في المادتين (22) و(23) من قواعد الحوكمة.

استمرار تطبيق القواعد التشغيلية للجان

وأكدت الهيئة أن القواعد المتعلقة باجتماعات اللجان، وإعداد المحاضر، ورفع التقارير، واختصاصات اللجان بعد تشكيلها، تظل واجبة التطبيق، باعتبارها أحكامًا تشغيلية لا تتعلق بشروط التشكيل.

كما تظل جميع اشتراطات قواعد الحوكمة الأخرى الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (200) لسنة 2025 خاضعة لمهلة توفيق الأوضاع، بما في ذلك تعديل النظام الأساسي للشركة متى كان ذلك لازمًا للامتثال لأحكام القرار.

وبذلك، حسمت الهيئة العامة للرقابة المالية التمييز بين المتطلبات التي يبدأ تطبيقها مع أول انتخابات قادمة لمجالس إدارات شركات التأمين وإعادة التأمين، وبين باقي متطلبات الحوكمة التي تمتد مهلة توفيق الأوضاع بشأنها حتى 22 يناير 2027.