أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، وعضو مجلس الشيوخ، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد كان سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، لولا تدخل الرئيس والدعوة إلى عقد جلسة طارئة لـمجلس النواب لبحث تأجيل تطبيقه لمدة عام.
 

تأجيل نفاذه لا يتم بقرار إداري، وإنما من خلال تعديل تشريعي يقره مجلس النواب

وأوضح الشهابي أن القانون صدر ونُشر في الجريدة الرسمية، وحدد الأول من أكتوبر موعدًا لبدء العمل به، ومن ثم فإن تأجيل نفاذه لا يتم بقرار إداري، وإنما من خلال تعديل تشريعي يقره مجلس النواب.
 

 الأغلبية البرلمانية الكبيرة التي تمتلكها الدولة تجعل إقرار التعديل أمرًا متوقعًا

وأشار إلى أن الأغلبية البرلمانية الكبيرة التي تمتلكها الدولة تجعل إقرار التعديل أمرًا متوقعًا، وبالتالي فإن جوهر المسألة ليس هل سيتم التأجيل، وإنما ماذا سنفعل خلال عام التأجيل؟
 

العام الإضافي يجب ألا يكون مجرد ترحيل لموعد التطبيق من أكتوبر 2026 إلى أكتوبر 2027

وشدد الشهابي على أن العام الإضافي يجب ألا يكون مجرد ترحيل لموعد التطبيق من أكتوبر 2026 إلى أكتوبر 2027، وإنما فرصة حقيقية لاستكمال الجاهزية، ومراجعة أي إشكاليات عملية، والاستماع إلى القضاة وأعضاء النيابة والمحامين وأساتذة القانون، والاستفادة من خبرات مجلس الشيوخ.
 

وأكد رئيس حزب الجيل أن التأجيل لا ينبغي أن يكون تأجيلًا للمشكلة، وإنما فرصة لحلها قبل أن يبدأ تطبيق القانون، حتى لا نصل إلى أكتوبر 2027 ونجد أنفسنا أمام المشكلة ذاتها.