كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الاثنين، أن الحكومة البريطانية أصدرت قرارًا يمنح القوات المسلحة صلاحيات موسعة لإسقاط الطائرات المسيرة (الدرونز) المجهولة الهوية التي تشكل تهديدًا محتملًا للأمن القومي، وخاصة بالقرب من القواعد والمنشآت العسكرية الحساسة.
ووفقًا للتقرير، جاء القرار بعد سلسلة من الحوادث المتكررة التي رُصدت فيها طائرات مسيّرة غير معروفة المصدر تحلق على مقربة من مواقع عسكرية رئيسية، من بينها قواعد سلاح الجو الملكي البريطاني في مقاطعتي كنت ونورفولك، ما أثار مخاوف من محاولات تجسس أو هجمات محتملة باستخدام تقنيات مسيّرة متطورة.
وأشارت الصحيفة إلى أن التعليمات الجديدة، التي وافق عليها مجلس الأمن القومي البريطاني الأسبوع الماضي، تسمح للجنود باستخدام القوة المميتة لإسقاط أي طائرة مسيّرة يُشتبه في أنها تُشكل خطرًا مباشرًا على الأمن العسكري، حتى في حال عدم التأكد من هويتها أو الغرض من تحليقها. ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه أوروبا زيادة ملحوظة في استخدام الطائرات بدون طيار لأغراض استخباراتية وهجومية، سواء من قبل دول أو جماعات مجهولة الهوية.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية في تصريح للصحيفة إن "سلامة المنشآت العسكرية والأفراد العاملين بها تمثل أولوية قصوى، ولن تتهاون الوزارة مع أي تهديد محتمل من الطائرات غير المصرح بها"، مؤكدًا أن القرار الجديد "يمنح القادة الميدانيين مرونة أكبر في التعامل الفوري مع أي موقف طارئ دون انتظار أوامر مركزية".
وأضاف المتحدث أن القوات المسلحة البريطانية عززت خلال الأشهر الأخيرة من قدراتها في مجال كشف وتتبع الطائرات المسيّرة باستخدام أنظمة رادار متطورة وتقنيات التشويش الإلكتروني، بالتعاون مع وكالة الاتصالات الحكومية (GCHQ) ووزارة الداخلية، بهدف بناء شبكة دفاعية متكاملة ضد أي هجمات محتملة.
كما لفتت الجارديان إلى أن الخطوة تأتي وسط مخاوف متزايدة من استغلال التكنولوجيا التجارية للطائرات المسيّرة لأغراض عدائية، بعد تزايد تقارير حول محاولات تجسس على منشآت حساسة واختراق المجال الجوي البريطاني في أكثر من مناسبة. وأوضحت أن السلطات تعمل حاليًا على تحديث القوانين المنظمة لاستخدام الطائرات بدون طيار، لضمان تحقيق توازن بين الاستخدام المدني المشروع وحماية الأمن الوطني.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر أمنية بريطانية بأن الأجهزة الاستخباراتية تراقب عن كثب أنشطة جهات يُعتقد أنها تختبر قدرات الطائرات المسيّرة قرب المناطق العسكرية، فيما تدرس الحكومة إنشاء وحدة متخصصة جديدة لمكافحة التهديدات الجوية الصغيرة، تكون تابعة مباشرة لقيادة الدفاع الجوي الملكي.
ويُعد هذا القرار الأوسع من نوعه منذ تطبيق قانون "الطيران المدني والأمن الجوي" لعام 2020، ويعكس – بحسب محللين عسكريين – تحولًا واضحًا في العقيدة الدفاعية البريطانية نحو اعتماد نهج استباقي في مواجهة التهديدات غير التقليدية التي تمثلها التكنولوجيا الحديثة في ساحات القتال والمجال الجوي الداخلي على حد سواء.
0 تعليق