قال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن التطورات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي والعمل الحر تفرض تحديثًا شاملًا للإطار التشريعي المنظم لهذا القطاع، بما يواكب التحولات العالمية في أنماط العمل والإنتاج، ويمنح ملايين الشباب العاملين عبر المنصات الرقمية حماية قانونية واقتصادية حقيقية.

الاقتصاد الرقمي لم يعد نشاطًا هامشيًا

واقترح وكيل تشريعية الشيوخ، منظومة جديدة لتحديث التشريعات تقوم على إنشاء سجل رقمي موحد للعاملين لحسابهم الخاص يتيح إثبات النشاط والدخل والحصول على الخدمات المالية والتأمينية دون تعقيدات إدارية، إلى جانب وضع نظام تعاقد رقمي موحد للعمل الحر يحفظ حقوق مقدم الخدمة والعميل ويحدد بوضوح الالتزامات وآليات فض المنازعات وسداد المستحقات.

إطلاق مسار ضريبي وتأميني مبسط للعاملين عبر المنصات الرقمية

ودعا عضو مجلس الشيوخ، إلى إطلاق مسار ضريبي وتأميني مبسط للعاملين عبر المنصات الرقمية يرتبط بحجم النشاط الفعلي، بما يشجع على الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي دون أعباء تعوق النمو، وإنشاء منظومة وطنية متكاملة لتأهيل وتصدير الخدمات الرقمية تربط برامج التدريب باحتياجات الأسواق الخارجية، وتساعد المستقلين المصريين على الوصول إلى فرص عمل دولية وجذب العملة الأجنبية.

تحديث تشريعات الاقتصاد الرقمي 

وأشار إلى أن تحديث تشريعات الاقتصاد الرقمي سيحقق مكاسب متعددة في مقدمتها خلق فرص عمل جديدة ودمج الاقتصاد غير الرسمي وزيادة حصيلة الدولة وتعزيز الحماية القانونية للعاملين وتنمية الصادرات الرقمية ورفع تنافسية الكفاءات المصرية عالميًا.

المقترح لا يسعى لفرض قيود جديدة على الاقتصاد الرقمي

وأوضح أن الهدف ليس فرض قيود جديدة على الاقتصاد الرقمي، وإنما بناء تشريعات مرنة تواكب التكنولوجيا وتحمي أطراف المنظومة وتفتح المجال أمام الشباب لتحويل مهاراتهم الرقمية إلى قيمة اقتصادية وفرص عمل حقيقية.