شارك مجلس الكنائس العالمي (WCC) إلى جانب عدد من القيادات الدينية والخبراء الاقتصاديين، في الدعوة إلى إصلاح شامل وعادل لمنظومة الديون العالمية، وذلك خلال منتدى السياسات المدنية الذي عُقد على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025 .
وخلال الجلسة، دعا القس كينيث متاتا، مدير برامج "الحياة والعدالة والسلام" في مجلس الكنائس العالمي، إلى إنشاء اتفاقية إطار تابعة للأمم المتحدة بشأن الديون، بالتوازي مع إصلاح شامل لتمويل المناخ، بما يضمن العدالة والاستدامة للدول الأكثر تضرراً.
نداء يوبيل 2025 من أجل "عدالة مالية وإنسانية"
حملت الجلسة عنوان "نداء يوبيل 2025 من أجل هيكل عادل للديون: ربط الأخلاق بالسياسات"، وشارك فيها اقتصاديون وقادة دينيون وصنّاع قرار، لمناقشة رؤى جديدة للتخفيف من عبء الديون في سنة اليوبيل التي أعلنها البابا فرنسيس.
وخلال كلمته، أشار متاتا إلى أن زيمبابوي تمثل نموذجاً حياً لأزمة الديون، إذ تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي نحو 98.5%، ما أدى إلى عزل البلاد عن الأسواق المالية العالمية منذ عام 2000، وأضاف بانه خلف هذه الأرقام وجوه بشرية و عائلات تكافح من أجل البقاء، وشباب بلا عمل، ومجتمعات أنهكتها الجفاف والفيضانات. فالديون ليست مجرد قضية مالية، بل هي أزمة إنسانية وأخلاقية تكرّس الفقر وتسلب الناس الأمل.
دعوات لإلغاء الديون غير العادلة وتقديم تمويل مناخي كمنح
كما تحدثت القس جاكلين ماكينا موتوما، نائبة رئيس لجنة الإيمان والنظام في مجلس الكنائس العالمي، عن البعد الأخلاقي للأزمة، قائلة : الديون ليست مسألة اقتصادية فحسب، بل هي ظلم أخلاقي يسلب الناس كرامتهم وحقهم في الحياة.
ودعت “موتوما” إلى إلغاء الديون غير العادلة عن الدول الضعيفة بيئياً، معتبرة ذلك نوعاً من التعويضات عن الأضرار البيئية التي سببتها الدول الصناعية الكبرى.
وشدد مجلس الكنائس العالمي على ضرورة تطبيق هذه الإصلاحات خلال العامين المقبلين، موضحاً أن العديد من الدول الإفريقية ودول الجنوب العالمي تواجه أعباء ديون مماثلة تهدد استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.
حمقترحات عملية لإعادة بناء نظام مالي عادل
طرح المجلس مجموعة من المقترحات تشمل: إلغاء الديون غير المشروعة ذات الجذور الاستعمارية، إدراج بنود خاصة بالكوارث الطبيعية ضمن أدوات الدين لتخفيف الضغط المالي عن الدول المتضررة، تحويل التمويل المناخي من قروض إلى منح غير مشروطة.
وشارك في المنتدى ممثلون عن منظمة كاريتاس الدولية، وشبكة اليوبيل الأمريكية (Jubilee USA Network)، والإغاثة الإسلامية العالمية، ومؤتمر الكنائس الإفريقية، إلى جانب مؤسسات تنموية إقليمية أخرى.
نحو حوكمة مالية أكثر عدلاً وشمولاً
يأتي تنظيم المنتدى ضمن جهود مجلس الكنائس العالمي وشركائه لإعادة تشكيل حوكمة النظام المالي العالمي، بما يضمن مشاركة أصوات المجتمع المدني والدين في صنع القرار الاقتصادي الدولي.
ومن المقرر أن تُقدَّم مقترحات الإصلاح المالي التي خرج بها المنتدى إلى قيادة صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع المتبقي من الاجتماعات السنوية، في خطوة تسعى إلى جعل يوبيل 2025 بداية حقيقية لعصر جديد من العدالة الاقتصادية والإنسانية.
0 تعليق