الصين ترحب بتجديد مجلس الأمن عقوباته على العصابات في هاييتي

رحبت الصين اليوم السبت باعتماد مجلس الأمن قرارًا يجدد نظام العقوبات المفروض على العصابات في هايتي، معتبرةً أنه خطوة أساسية للحد من العنف وتحسين الوضع الأمني في البلاد، بحسب ما صرح به مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، فو تسونج.

وقال فو في كلمة بعد التصويت، أوردته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، إن نظام العقوبات يشكل إجراءً رئيسيًا للسيطرة على الجرائم العنيفة وتعزيز الأمن في هايتي، مشيرًا إلى أن القرار الجديد، الذي تبنّاه المجلس أمس، يطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتخاذ تدابير فعّالة لتعزيز الرقابة على الحدود ومنع تهريب الأسلحة، ودعم السلطات الهايتية في تشديد الإشراف على الأسلحة والذخيرة، مع تقديم تقارير دورية إلى لجنة العقوبات وفريق الخبراء المعني.

وأضاف المندوب الصيني: "نأمل أن تلتزم جميع الأطراف، ولا سيما الدولة الرئيسية المصدّرة للأسلحة والذخيرة غير المشروعة إلى هايتي، بتنفيذ هذه الإجراءات على نحو ملموس".

وعبر فو في الوقت نفسه عن أسفه لأن القرار لم يتضمن "بنودًا أكثر تفصيلًا وقابلة للتحقق" بشأن كيفية تعزيز القوة الأمنية الخارجية والسلطات الهايتية لجهود الرقابة على الأسلحة، داعيًا الأطراف المعنية إلى "التحلي بالمسؤولية تجاه الشعب الهايتي والمجتمع الدولي وتنفيذ العقوبات بأقصى درجات الصرامة".

وأكد أن نظام العقوبات ليس سوى أداة من بين عدة أدوات لمعالجة أزمات هايتي، موضحًا أن الحل يتطلب نهجًا متكاملًا ويعتمد في النهاية على الجهود الذاتية للهايتيين أنفسهم.

وأضاف أن على جميع القوى السياسية في البلاد تعزيز الوحدة وإبداء المسؤولية والمضي قدمًا في عملية سياسية يقودها ويملكها الهايتيون أنفسهم من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية”.

واختتم فو بالقول إن الصين مستعدة لمواصلة العمل مع المجتمع الدولي للاضطلاع بدور بنّاء في مساعدة هايتي على تجاوز أزماتها وتحقيق الاستقلال والاعتماد على الذات في أقرب وقت ممكن.

وكان مجلس الأمن قد تبنّى أمس القرار رقم 2794، الذي يمدد نظام العقوبات على هايتي لمدة عام، بما يشمل حظر توريد الأسلحة، وحظر السفر، وتجميد الأصول.