أكد الكاتب الصحفي مدحت وهبة، أن الدولة المصرية حققت نقلة نوعية في ملف الحماية الاجتماعية خلال السنوات العشر الماضية، من خلال حزمة من السياسات والبرامج التي استهدفت تحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
وأوضح وهبة، في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن حجم المخصصات المالية لأصحاب المعاشات ارتفع من نحو 90 مليار جنيه في عام 2014 إلى ما يقرب من 400 مليار جنيه حاليًا، يستفيد منها أكثر من 11.5 مليون مواطن، في إطار دعم القيادة السياسية لتحسين مستوى المعيشة.
وأشار إلى أن برنامج "تكافل وكرامة"، الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي، يُعد أكبر برامج الدعم النقدي في مصر، حيث يستفيد منه أكثر من 4.7 مليون أسرة، بما يعادل نحو 18 مليون مواطن، وتجاوزت مخصصاته السنوية 54 مليار جنيه، مقارنة بمليار جنيه فقط عند انطلاقه عام 2015.
وأضاف أن جهود الحماية الاجتماعية لم تقتصر على الدعم النقدي، بل امتدت إلى تطوير المناطق العشوائية ونقل سكانها إلى مجتمعات سكنية آمنة مثل "الأسمرات" و"بشائر الخير"، مع توفير خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية، بالتنسيق بين وزارات التضامن والصحة والتموين.
كما أشار إلى مبادرات نوعية مثل "سكن كريم" و"حياة كريمة"، التي تستهدف تطوير القرى المصرية وتوفير بنية تحتية متكاملة، إلى جانب إنشاء مراكز علاج وتأهيل لمرضى الإدمان بمواصفات عالمية، من بينها مركز يُعد الأكبر في الشرق الأوسط بمحافظة الغربية.
ولفت وهبة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت شراكات مع الجامعات الخاصة والأجنبية لتوفير منح دراسية لأبناء الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة"، كما تم إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، التي تتيح لهم العديد من الامتيازات، منها تخفيضات على وسائل النقل وإعفاءات من المصروفات الدراسية، مؤكدًا على أن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر أصبحت شاملة ومتكاملة، وتعمل على مدار العام، وليس في مناسبات موسمية فقط، مشيرًا إلى مبادرات وزارة التموين لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، ومعارض "أهلًا مدارس" التي ساعدت الأسر في تلبية احتياجات أبنائهم الدراسية.
0 تعليق