سلطت الدكتورة شيماء وجيه، الخبيرة الاقتصادية، الضوء على الفارق بين الإشادة الدولية بمعدل النمو للاقتصاد المصري وبين الإحساس المباشر للمواطن العادي بهذا التحسن، وذلك تعقيبًا على رفع وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر مؤخرًا.
وقالت "وجيه"، خلال لقائها مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على قناة "الشمس"، إن مؤشر التصنيف الائتماني المرتفع يعكس بشكل أساسي الثقة في الدولة من الناحية الاقتصادية، ولكنه يعكس أكثر ثقة المستثمر، موضحة أن هذا التصنيف هو عامل مشجع ومباشر للمستثمرين والدائنين الراغبين في التعامل مع مصر، مشيرة إلى أن ارتفاع التصنيف يعني للمستثمر بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.
مؤشرات التصنيف الائتماني لا تنعكس على المواطن المصري بشكل مباشر
وأكدت أن مؤشرات التصنيف الائتماني لا تنعكس على المواطن المصري بشكل مباشر، مشيرة إلى أن ما يؤثر على المواطن بشكل فوري ومباشر هو أسعار السلع الموجودة في السوق، ومستوى الدخل الذي يحصل عليه، ومعدلات التشغيل ومدى انخفاض نسبة البطالة.
وعن كيفية وصول ثمار هذا التصنيف للمواطن، قالت: "التصنيف الائتماني قد ينعكس على المواطن فيما بعد، بعد أن يُحقق أهدافه الأساسية".
وحددت الأهداف التي يجب أن تتحقق أولًا ليشعر المواطن بالتحسن، وهي زيادة الاستثمار الأجنبي والمحلي في الدولة، فضلًا عن خفض نسبة الدين الحكومي، علاوة على زيادة معدلات الإنتاج لمعالجة الفجوة بين العرض والطلب، إضافة إلى انخفاض معدلات التضخم بشكل مباشر.
واختتمت رسالتها للمواطن بضرورة الصبر، قائلة: "هل سيشعر به المواطن في نفس الوقت؟، لا يستطيع أن يشعر به في نفس الوقت، ولكنه بعد أجل طويل.. قد يتأخر تأثير التصنيف الائتماني على المواطن المصري وأن يكون هذا التأثير طبعًا بشكل غير مباشر نتيجة لأنه سيؤثر على قطاعات أخرى تنعكس على المواطن".
وأكدت على أن رسالة الخبراء للمواطن يجب أن تكون: "لا تستعجلوا، نصبر قليلاً، وإن شاء الله القادم أفضل".
0 تعليق