مع بداية موسم الشتاء، المقرر يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر القادم، لمدة 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة، وفقًا للحسابات الفلكية، تستعد الوزارات المختلفة والجهات التنفيذية المعنية لاستقبال موسم الأمطار والسيول، وحماية المواطنين من أزماتها على كافة الأصعدة.
جاهزية منشآت الحماية من أخطار السيول
تعمل وزارة الموارد المائية والري، على تنفيذ خطة مشروعات قومية كبرى لمواجهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة قبل موسم الشتاء، خاصة في المحافظات المعرضة لها مثل جنوب سيناء والبحر الأحمر، مؤكدة على جاهزية منشآت الحماية من أخطار السيول لاستقبال موسم السيول والأمطار الغزيرة، واستمرار المرور والمتابعة على الطبيعة للتأكد من انتهاء أعمال تطهير المخرات.
كما انتهت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع المياه الجوفية، من تنفيذ أكثر من 1648 منشأة للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة لأخطار السيول، مع تطهير مخرات السيول بإجمالى 119 مخر سيل، وبأطوال تصل إلى 336 كيلومترًا، والتعامل الفوري مع أي تعديات على مجاري هذه المخرات وإزالتها.
وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، باستمرار أعمال المرور والمتابعة الدقيقة على الطبيعة من جانب أجهزة الوزارة، للتأكد من إنهاء أعمال تطهير مخرات السيول قبل بدء موسم الأمطار الغزيرة والسيول، والتأكد من جاهزية منشآت الحماية والبحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستقبال مياه السيول.
التنبؤ بكميات هطول الأمطار قبلها بـ 3 أيام
أوضح «سويلم»، أن مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة يقوم بالتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام وتوفير هذه البيانات بشكل فورى لكل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن أعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح تقدر بـ1363 عملًا صناعيًا بسعة تخزينية إجمالية 160 مليون متر مكعب.
يتابع، أن هذه الأعمال عبارة عن 81 سدا و67 بحيرة صناعية و242 بحيرة جبلية و42 قناة صناعية و116 حاجزا و8 جسور حماية و659 خزانا أرضيا و15 حوض تهدئة و7 معابر أيرلندية وأحواض ترسيب ومفيض بحيرة و111 بئر نشو و13 بربخا، منها 50 بمحافظة شمال سيناء بسعة تخزينية 14 مليون متر مكعب و510 بمحافظة جنوب سيناء بسعة تخزينية 88 مليون متر مكعب و74 بمحافظة البحر الأحمر بسعة تخزينية و54 مليون متر مكعب و729 بمحافظة مطروح بسعة تخزينية 5 ملايين متر مكعب.
لفت إلى أنه يجرى العمل على إنشاء 53 عملًا صناعيًا بسعة تخزينية إجمالية 25 مليون متر مكعب، عبارة عن 8 سدود و22 بحيرة صناعية و2 قناة صناعية و21 حاجزا، موضحا أنه يجرى حاليًا تأهيل ورفع كفاءة 5 أعمال صناعية بسعة تخزينية إجمالية 17 مليون متر مكعب، عبارة عن بحيرتين صناعيتين و3 حواجز ترابية.
استعدادات المحافظات لمواجهة موسم الأمطار والسيول
تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء برفع درجات الجاهزية والتأهب لمواجهة أي طوارئ وحماية المواطنين، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تعمل على مواجهة التحديات وتقليل المخاطر المحتملة نتيجة الأمطار والسيول، لافتة إلى أن الحكومة لا تدخر جهدًا في توفير الإمكانيات اللازمة لدعم المحافظات في خططها لمواجهة الطوارئ والأزمات، وأن التنسيق مستمر بين الوزارات والهيئات والجهات المعنية.
أوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم تكليف المحافظات بتحديث خططها لمجابهة المخاطر المحتملة في موسم الأمطار والسيول 2025/2026، مع ضرورة الاستفادة من الدروس المستخلصة من موسم الأمطار والسيول السابق، مؤكدة على التنسيق المستمر مع مركز التنبؤات بمعهد بحوث الموارد المائية والري وهيئة الأرصاد الجوية؛ لرصد أي تغيرات مناخية والتعامل الفوري معها، إلى جانب التنسيق مع وزارة الصحة وشبكة الطوارئ والسلامة العامة لضمان سرعة الاستجابة للأزمات.
تجهيز شبكات الصرف والطلمبات ومخرات السيول
شددت، على ضرورة إعداد سيناريوهات محاكاة لمجابهة المخاطر المحتملة للأمطار الغزيرة والسيول، إلي جانب تشكيل لجان وإعداد جدول زمني بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل كل محافظة للمرور الميداني، مشيرًة إلي أن الخطة تشمل المرور على شبكات الصرف، ومحطات الطلمبات وأعمال التطهير، ومخرات السيول، والترع، والمصارف، والسدود، وبلاعات الأمطار، والتأكد من جاهزيتها بشكل كامل، فضلًا عن رفع كفاءة المعدات المستخدمة في مواجهة الأمطار والسيول، وتحديد أماكن تمركزها بالمناطق الساخنة.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، السادة المحافظين بتشكيل لجان مرور على مهمات الإغاثة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وكافة الجهات المعنية للتأكد من جاهزيتها تحسباً لأي طارئ، بالإضافة إلي تشكيل مجموعات عمل مدربة لمواجهة مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول وتحديد أماكن تمركزها، مع التركيز علي رفع توعية المواطنين بأساليب مواجهة مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول، ومتابعة جهود المحافظات من خلال مرور لجان التفتيش والرقابة بالوزارة للوقوف علي مدي الجاهزية، والتأكد من تلافي أي معوقات أو ملاحظات على أرض الواقع، ورفع تقارير دورية عن الاستعدادات والإجراءات المتخذة.
قلة الأمطار
في هذا السياق، يقول الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن موسم الأمطار يظهر واضحًا في فصل الشتاء، فإن مصر الدولة الأولى عالميًا في قلة الأمطار، تعتبر المياه محدودة جدًا، فليس هناك أمطار بكميات كبيرة، موضحًا أن هناك أمطارا في الساحل الشمالي إلى حد ما، بكميات مقارنة بالداخل المصري تعتبر كثيرة، والتي تحتاج إلى استعدادات في المحافظات الساحلية مثل الإسكندرية والبحيرة، والتأكد من جاهزية شبكات الصرف، نتيجة تزايد الأمطار في هذه المحافظات، مقارنةً بالقاهرة ومحافظات الصعيد التي تقل فيها سقوط الأمطار، حيث يصل متوسط الأمطار في مصر على مستوى المحافظات نحو 51 ملم٣ في السنة.
تجهيز مخرات السيول
يواصل «شراقي»، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن الدولة تسعى للاستفادة من مياه الأمطار، وتعمل على متابعتها وتسجيل بياناتها والتنبؤ بها قبلها بأيام تقريبًا، مشيرًا إلى أنه فيما يخص السيول، والتي تحدث تحديدًا في السواحل بجبال البحر الأحمر، والتي يبلغ طولها 1000 كيلو، فهي في اتجاه البحر الأحمر ووادي النيل، لأن الجبل فيه انحدار ناحية البحر والنيل، فعندما تسقط الأمطار على قمة الجبال جزء يتجه للبحر الأحمر وجزء آخر لنهر النيل، فإن مياه السيول تتجه عن طريق المخرات للبحر والنيل، وهي الاستعداد الحقيقي لوزارة الري والتأكد من سلامتها من المشكلات وخلوها من المخلفات التي قد تسد طريق المياه، وعدم وجود تعديات من قبل المواطنين سواء تم البناء عليها أو تم عمل أي نشاط، وهو أمر ضروري جدًا قبل بدء الموسم.
صعوبة التنبؤ بالسيول
يشير إلى أن موسم الأمطار والسيول قد يكون طويلا، فمن المتوقع حدوث السيول في أي وقت من العام، بدءًا من شهر أغسطس حتى أبريل القادم، وخاصةً في الأماكن السابق ذكرها، وليس من المعقول أن تكون الدولة في حالة طوارئ لعدم معرفة مكان السيل القادم، فمنذ 10 سنوات حدث سيل قوي في أسوان ثم في رأس غارب في عام 2018، مؤكدًا أن التنبؤ بالسيول صعب جدًا، مثلما حدث منذ أشهر قليلة في الإسكندرية، وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن صعوبة التنبؤ بالسيول التي حدثت قبلها بأيام، وعلى العكس تمامًا يتم التنبؤ بسهولة بالأمطار العادية، فلابد من الاستعداد مسبقًا قبل بداية موسم السيول، والتي ينتج عنها قطع الطرق، والبحث عن فرق ومعدات إنقاذ لإصلاح الطريق سريعًا لتسهيل وصول سيارات الإسعاف أو مساعدات أكل أو شراب إذا تم قطع الطريق بسبب السيول.
خسائر السيول مضاعفة
يؤكد، أن خسائر السيول تكون مضاعفة، ونتيجة إغلاق الطرق يظهر الجميع عاجزا عن الوصول للمنطقة الغارقة في مياه السيول، فإذا كانت هناك معدات ثقيلة لإصلاح الطرق المنهارة نتيجة السيول، وتسهيل فتحها سريعًا يتم وصول المساعدات لأهالي هذه المنطقة، مطالبًا بعمل مركز سريع التعاملات يغطي جميع المحافظات بحيث يستطيع الانتقال سريعًا في أي محافظة سواء في الشمال أو الجنوب، مضيفًا أن ما حدث في رأس غارب في عام 2018 حدث سيول وإغراق المنازل وانسداد الطرق ما بين الغردقة ورأس غارب، ففي حالة وجود معدات قريبة لن يتم تكرار مثل هذه المشاهد الصعبة، والتي تعتبر دورس للاستفادة منها مستقبلًا، وتوفير أيضًا خلال هذا المركز طائرات هليكوبتر عسكرية، بحيث تقوم بنقل المعدات بسرعة، وسيتم التغلب على عدم وجود هذه المعدات في كل محافظة، وبالتالي لابد من التأكد من سلامة مخرات السيول، وإنشاء السدود على هذه المخرات في المحافظات من أسوان إلى حلوان، لحماية السكان وتخزين المياه أيضًا، والتي تحتاج إلى مراقبة دورية وتجهيزها، فكلما كنا مستعدين كلما كانت المخاطر أقل بكثير.
اختلاف موسم الأمطار
يرى الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن التغيرات المناخية الراهنة أصبحت شديدة ومتسارعة على مستوى العالم أجمع، ومن بين هذه التغيرات اختلاف موسم سقوط الأمطار، فكانت مياه الأمطار في مصر لا تتجاوز عدة مترات، وفي مناطق محددة فقط، وهي الساحل الشمالي الغربي وشمال سيناء، موضحًا أن الأمطار الآن تتساقط بكميات كبيرة وفي مختلف أنحاء الجمهورية خلال فصلي الخريف والشتاء.
الاستفادة من مياه الأمطار
يتابع «كمال»، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن الدولة تتعامل في الوقت الحالي مع موسم سقوط الأمطار، وفقًا لخطة محددة بناءً على عمليات حصد كمية الأمطار المتوقعة سنويًا، والتوسع في إنشاء السدود لجمع هذه المياه في المحافظات الحدودية ومحافظة البحر الأحمر ومنطقة الصحراء الشرقية، مشيرًا إلى أن سقوط الأمطار والسيول كان تحديًا كبيرًا، ينتج عنه أزمات عدة تواجه الحكومة والأجهز المعنية، فضلًا عن عدم الاستفادة من مياه الأمطار في السابق، إلا أن هذا الأمر اختلف تمامًا حاليًا.
يوضح، أن الدولة قامت بتحويل تحدي سقوط الأمطار والسيول إلى فرصة كبيرة للاستفادة من تلك المياه في قطاعات عدة، ومن أهمها الزراعة المصرية، وتوفير مصدر إضافي للري، بالإضافة إلى سقوط تلك المياه مباشرة على الزراعات الحالية، مما ينتج عنه نمو العديد من الزراعات من خلال توفير الري اللازم لها، وخاصةً الزراعات الصحراوية من الشعير، لافتًا إلى أن هناك آبارا رومانية قديمة قائمة منذ أكثر من 1000 عام في منطقة الساحل الشمالي الغربي في مرسى مطروح والضبعة، يتم الاستفادة منها في تخزين مياه الأمطار، فضلًا عن حفر آبار جديدة في إطار خطة الدولة للاستفادة من الأمطار والحد من الأزمات الناجمة عنها.
تحقيق أقصى استفادة من مياه الأمطار
كما يؤكد الدكتور جمال صيام، خبير الاقتصاد الزراعى، أن الاستفادة من مياه الأمطار والسيول ضروري جدًا، حيث إن الزراعة تحتاج إلى المياه والري باستمرار، وبالتالي قيام الدولة بوضع خطط للاستفادة من تلك المياه أمر جيد، موضحًا أن وزارتي الزراعة والري والجهات المعنية تسعى لتحقيق أقصى استفادة من تلك المياه في زراعة مختلف المحاصيل الزراعية، وكذلك الاستفادة منها بوجه عام في المجالات الأخرى.
يستكمل «صيام»، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن هذه المياه تعتبر مصادر طبيعية للمياه العذبة، فهناك العديد من المحاصيل الزراعية تتأثر سلبًا بدرجة كبيرة نتيجة قلة المياه، مثل زراعة محصول الأرز وغيره، فإن الزراعة تحتاج إلى توفير المياه، ويتم ذلك من خلال الاستفادة من الأمطار، مشددًا على ضرورة تجهيز البنية التحتية ومخرات السيول وشبكات صرف مياه الأمطار، لتحقيق الاستفادة الكاملة من تلك المياه.
ويوضح، أن كمية الأمطار والسيول التي تسقط على مصر تتجاوز ملياري متر مكعب، وبالتالي فإن الاستفادة منها ضروري جدًا، لاستخدامها في المجالات المختلفة سواء الزراعة وزيادة مساحة المحاصيل المزروعة أو زيادة الإنتاج بما يعمل على زيادة الصادات وتقليل الواردات، مشيرًا إلى أنه في الوقت الحالي هناك جهات مخصصة للتنبؤ ومتابعة سقوط الأمطار والسيول والتقليل من حدوث المخاطر التي شهدتها السنوات السابقة، والتي انخفضت بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية.
تجهيز البينة التحتية لاستقبال الأمطار
من ناحيته، يرى الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تستعد لاستفبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار سنويًا، من خلال تجهيز البنية التحتية لاستيعاب كمية الأمطار هذا العام، مؤكدًا أنه تم تجهيز وتأهيل البنية التحتية لمنع حدوث الأزمات الناجمة عن سقوط الأمطار وحماية سلامة المواطنين، ففي السنوات الماضية كانت هناك أزمات متكررة سنويًا نتيجة تراكم مياه الأمطار في الشوارع، وحدوث الزحام المروري وتهديد حياة المواطنين، إلا أن الدولة اكتسبت خبرة كبيرة جدًا في إدارة الأزمات وإقامة المخرات للاستفادة من مياه الأمطار وتحويلها لمحطات المعالجة التي تم إنشاؤها على مستوى الجمهورية، وتضع خططا مسبقة قبل بداية موسم الأمطار.
أوجه الاستفادة من مياه الأمطار
يستكمل «عامر»، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن الدولة تعمل على تحقيق أعلى استفادة من مياه الأمطار في إقامة المشروعات الزراعية والعمرانية الجديدة، مشيرًا إلى أنها قامت بإنشاء إدارة الأزمة للحد من الأزمات الناجمة عن سقوط الأمطار من حالات الغرق والخسائر المادية والبشرية أيضًا، التي ينتج عنها تأثيرات اقتصادية سلبية من مشاكل في الطرق أو أعمدة الإنارة وإصلاح البنية التحتية التم تم إتلافها نتيجة سقوط الأمطار والسيول دون تصريفها، مشددًا على ضرورة الحفاظ على سلامة المواطنين والبنية التحتية وتجهيزها لاستعياب كمية الأمطار المتوقع سقوطها هذا العام.
0 تعليق