القومي لحقوق الإنسان يشارك بالمؤتمر الدولي للحوكمة والمساءلة في كيب تاون

يشارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في المؤتمر الدولي حول الحوكمة والمساءلة، الذي تنظمه مؤسسة Public Protector South Africa بمدينة كيب تاون بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على تأسيسها، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وشبكات الأومبودسمان من دول الكومنولث، إلى جانب منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وعدد من الهيئات الإقليمية والدولية المعنية بتعزيز الشفافية والمساءلة العامة.

دمج مبادئ الحوكمة في السياسات العامة

ويمثل المجلس في المؤتمر كلٌ من الدكتور محمد ممدوح، عصام شيحة عضوي المجلس، وذلك لعرض رؤية المجلس وتجربته في دمج مبادئ الحوكمة في السياسات العامة وتعزيز الأطر التشريعية المرتبطة بحقوق الإنسان.

تعزيز الحوار والتعاون الدولي

وأكد ممدوح، أن مشاركة المجلس في هذا الحدث الدولي تأتي انطلاقًا من حرصه على تعزيز الحوار والتعاون الدولي في مجالات الحوكمة الرشيدة والمساءلة والحق في المشاركة العامة، بما يدعم الشفافية وإدارة الموارد العامة على نحو يتسق مع منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، مشدداً على أهمية إدماج مبادئ الحوكمة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن المجلس  يعمل من خلال لجانه النوعية على دعم النهج القائم على الحقوق في السياسات العامة، وضمان تحقيق التنمية المستدامة على نحو يراعي العدالة الاجتماعية ويصون كرامة الإنسان.

حقوق الإنسان يمثل أحد أولويات عمل المجلس

وشدد شيحة، على أن تعزيز الأطر التشريعية الوطنية بما يتسق مع الالتزامات الدستورية والدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان يمثل أحد أولويات عمل المجلس، مشيرًا إلى أن المشاركة في المؤتمر تُعد فرصة لتبادل الخبرات مع المؤسسات النظيرة، وإبراز الدور الحيوي للمؤسسات الوطنية في متابعة تنفيذ الدول لالتزاماتها الحقوقية.

المؤتمر يُسهم في إطلاق شبكة الحوكمة والمساءلة لدول الكومنولث

وأضاف أن المؤتمر يُسهم في إطلاق شبكة الحوكمة والمساءلة لدول الكومنولث، والتي تهدف إلى تعزيز تبادل الممارسات الفضلى بين الأجهزة الرقابية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما يُسهم في تطوير آليات المساءلة ومكافحة الفساد ودعم الشفافية والمشاركة العامة.

وتعكس مشاركة المجلس في هذا الحدث الدولي التزامه بدعم مبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والتعاون متعدد الأطراف، وتعزيز دوره كمؤسسة وطنية مستقلة تسهم في تطوير آليات المساءلة والشفافية على المستويين الوطني والدولي.