تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المركز المصري لحقوق المرأة على الدور الحيوي الذي تؤديه المرأة الريفية في مصر، بوصفها ركيزة أساسية في الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي، رغم ما تواجهه من تحديات قاسية تعيق تمكينها الكامل والمستدام، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للمرأة الريفية، الذي يوافق الخامس عشر من أكتوبر من كل عام.

تمثل المرأة الريفية العمود الفقري للمجتمعات الريفية في مصر

وأضاف المركز، أن تمثل المرأة الريفية العمود الفقري للمجتمعات الريفية في مصر؛ فهي تزرع، وتُنتج، وتدير موارد الأسرة، وتتحمل أعباء العمل الزراعي والمنزلي معًا، لتكون بحقّ حارسة التنمية في الريف المصري، مؤكدة أن رغم هذا الدور الجوهري، لا تزال المرأة الريفية تواجه سلسلة من العقبات الهيكلية التي تحد من قدراتها، من أبرزها:

انخفاض التملك الرسمي للأراضي الزراعية: رغم مساهمة النساء بنحو نصف القوة العاملة الزراعية، لا تتجاوز نسبة النساء اللاتي يمتلكن أراضي زراعية في مصر 5.2% فقط، بينما لا تتعدى نسبة من يمتلكن أي أراضٍ عمومًا 2%، وفق بيانات منظمة الأغذية والزراعة "الفاو". وهذه النسبة أقل من المتوسط العربي البالغ نحو 7%.
صعوبة الوصول إلى الموارد والتمويل: ما تزال النساء الريفيات يواجهن تحديات كبيرة في الحصول على القروض الزراعية، والخدمات المالية، والتكنولوجيا الحديثة، والتدريب، مما يحدّ من إنتاجيتهن وفرص نمو دخلهن.

الأعباء المزدوجة والعمل غير المدفوع: تعمل المرأة الريفية لساعات طويلة في الحقول، ثم تعود لتحمل عبء أعمال الرعاية المنزلية غير المدفوعة الأجر. وتشير بيانات الفاو إلى أن النساء يقضين وقتًا في أعمال الرعاية غير المدفوعة يفوق الرجال بنحو 12 ضعفًا.
هيمنة العمل غير الرسمي: يعمل 71% من النساء الريفيات المصريات في القطاع غير الرسمي، و70% منهن دون أجر داخل الأسرة، ما يحرمهن من الحماية القانونية والاجتماعية. ولا تزال مأساة وفاة 19 فتاة ريفية بمركز أشمون بمحافظة المنوفية أثناء ذهابهن للعمل في مزارع العنب، شاهدة على هشاشة أوضاعهن وانعدام الحماية.
محدودية الوصول للخدمات الصحية والتعليمية: تعاني كثير من النساء في المناطق الريفية من فجوات حادة في الحصول على خدمات الصحة الإنجابية والتعليم الجيد، مما ينعكس سلبًا على مستقبلهن وأسرهن.

تضافر الجهود لضمان تمكين المرأة الريفية اقتصادياً واجتماعياً

وتدعو نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، جميع الأطراف المعنية من الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجهات الدولية  إلى تضافر الجهود لضمان تمكين المرأة الريفية اقتصادياً واجتماعياً، من خلال تبنّي سياسات وبرامج شاملة تتضمن:

تسهيل حصول المرأة الريفية على ملكية الأراضي والأصول الإنتاجية.
تعزيز فرصها في الوصول إلى الأسواق والخدمات المالية والائتمان الميسر.

الاستثمار في برامج التدريب المهني والتقني الموجهة لاحتياجاتها.

توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشملها، مع الاعتراف بأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر وتقليل أعبائها.

ضمان وصولها إلى خدمات التعليم والصحة بجودة وكفاءة.

وأوضح المركز، أن المرأة الريفية ليست متلقية للمساعدة، بل شريك حقيقي في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية. إن الاستثمار في تمكينها ليس عملاً خيرياً، بل استثمار ذكي في مستقبل مصر، يقود نحو مجتمعات ريفية أكثر ازدهارًا وعدلاً واستقرارًا.