تواجه الحكومة الفرنسية اختبارًا سياسيًا جديدًا مع اقتراب موعد تصويت حجب الثقة في البرلمان، وسط تزايد الجدل حول سياساتها الاقتصادية والاجتماعية. وفي خطوة غير متوقعة، أعلن الاشتراكيون دعمهم للحكومة في هذا التصويت المرتقب، معتبرين أن إسقاطها في هذا التوقيت الحساس قد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
وأكد زعيم الحزب الاشتراكي أن القرار جاء بعد نقاشات داخلية مطوّلة، وأن الهدف هو حماية الحكومة الفرنسية من محاولات المعارضة اليمينية المتشددة لاستغلال الأزمة من أجل مصالحها السياسية. وأضاف أن الحزب لا يوافق على جميع سياسات الحكومة، لكنه يرى أن مصلحة البلاد تقتضي الاستمرار في الحوار بدلًا من المواجهة البرلمانية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الحكومة الفرنسية انتقادات حادة بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى احتجاجات متكررة تطالب بتحسين الأجور والخدمات العامة. كما حذر مراقبون من أن سقوط الحكومة قد يعمّق الانقسام داخل الساحة السياسية الفرنسية، ويعطي دفعة جديدة للقوى الشعبوية التي تسعى لفرض نفوذها في المشهد العام.
ويرى محللون أن موقف الاشتراكيين يمثل دعمًا تكتيكيًا أكثر منه تحالفًا دائمًا، إذ يسعى الحزب للحفاظ على توازنه بين معارضة بنّاءة وعدم الانجرار إلى مغامرات سياسية غير محسوبة. ومع اقتراب التصويت، تترقب الأوساط السياسية ما إذا كانت الحكومة الفرنسية ستنجو من هذا التحدي أم ستدخل البلاد مرحلة جديدة من الاضطراب السياسي.
0 تعليق