أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة الإعدامات الميدانية التي نفذتها حركة حماس في قطاع غزة، ووصفتها بأنها "جرائم بشعة تقع خارج نطاق القانون"، مطالبة بوقفها فورًا ومحاسبة المسؤولين عنها أمام القضاء الفلسطيني الشرعي.
إدانة رسمية واتهامات صريحة
في بيان صدر عن الرئاسة، أكدت أن ما جرى يمثل "جريمة وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان"، ويعبّر عن "إصرار حركة حماس على فرض سلطتها بالقوة والإرهاب" في وقت يعاني فيه سكان القطاع من الحرب والدمار والحصار.
وشددت الرئاسة على أن "القانون هو المرجعية الوحيدة"، وأن مثل هذه الممارسات "تمس وحدة الشعب الفلسطيني ونسيجه الاجتماعي، وتتناقض مع القيم الوطنية والأخلاقية"، مشيرة إلى أن الجهود الجارية تهدف لتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية تحت سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد.
دعوة لوقف الانتهاكات واستعادة سيادة القانون
ودعت الرئاسة إلى "وقف فوري لهذه الانتهاكات" وإلى "حماية المواطنين العزّل" وضمان "محاسبة كل من تورط في هذه الجرائم ضمن إطار القضاء الفلسطيني الشرعي". كما شددت على أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين"، وأن استعادة سيادة القانون فيه "هي السبيل الوحيد لإنهاء حالة الفوضى وإعادة بناء الثقة الوطنية على أساس العدالة واحترام كرامة الإنسان".
أحداث دامية مع حركة فتح
منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في عام 2007 بعد أحداث دامية مع حركة فتح، واجهت الحركة اتهامات متكررة بتنفيذ إعدامات خارج نطاق القانون ضد خصومها السياسيين ومتهمين بالتعاون مع إسرائيل.
وخلال السنوات الماضية، وثّقت منظمات حقوقية فلسطينية ودولية حوادث تصفية ميدانية واعتقالات تعسفية في القطاع، شملت عناصر من فتح ومعارضين سياسيين وصحفيين. وتؤكد هذه التقارير أن تلك الإجراءات تتم غالبًا دون محاكمات عادلة، وتُبرّر تحت شعار "حماية الجبهة الداخلية".
تحذير من تداعيات الانقسام
وحذّرت الرئاسة في ختام بيانها من أن استمرار هذه السياسات "يكرّس حكم حركة حماس لقطاع غزة، ويمنح الاحتلال الإسرائيلي ذرائع إضافية لمواصلة عدوانه وتبرير حصاره"، مؤكدة أن هذه الممارسات "تضرب في عمق المشروع الوطني الفلسطيني، وتُضعف الموقف السياسي الفلسطيني في المحافل الدولية، وتعرقل كل الجهود الرامية لإعادة إعمار القطاع المنكوب".
وأضاف البيان أن "استمرار حماس في فرض سلطتها بالقوة سيُبقي غزة رهينة للانقسام والعزلة، ويحول دون تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية"، مشددًا على أن "إنهاء الانقسام واستعادة الشرعية في غزة، وعودة مؤسسات الدولة الفلسطينية للعمل تحت مظلة واحدة، هو الطريق الوحيد نحو قيام دولة فلسطين الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
0 تعليق