أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الدولة لا تتجه حاليا لإصدار قانون يقضي بالتجاوز الكامل عن مقابل التأخير في سداد الضرائب، مشيرة إلى أن الهدف هو تحقيق العدالة الضريبية وصون حقوق الخزانة العامة.
قيمة الغرامات من أصل الضريبة
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال لقائها اليوم مع أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية، برئاسة محمد هنو، أن التشريع الحالي ينص على ألا تتجاوز الغرامات أصل الضريبة، موضحة أن هذا الإجراء يمنع تضخم المديونيات ويحافظ على توازن العلاقة بين الدولة والممولين، خاصة في حالات الفحص الضريبي التي تمتد لعدة سنوات.
وأشارت عبد العال، إلى أن المادة الثالثة من القانون ما زالت محل دراسة ونقاش، لافتة إلى أهمية مشاركة الخبراء المتخصصين في تحديد آليات تطبيقها.
صدور للائحة التنفيذية لقانون 157
كشفت رشا عبد العال، عن أن اللائحة التنفيذية لقانون 157 ستصدر خلال ساعات قليلة، وربما اليوم أو غدًا على الأكثر، مؤكدة أنها ستتضمن استجابة واسعة لملاحظات مجتمع الأعمال، وخاصة في نشاط المقاولات.
دليل إرشادي وقرار وزاري جديد
وأضافت عبد العال، أن صدور اللائحة سيصاحبه قرار وزاري ودليل إرشادي تفصيلي يوضح إجراءات التعامل بين جهات الإسناد ومقاولي الباطن وتعديل العقود، مشيرة إلى أن الدولة “بصفتها أكبر جهة إسناد” حريصة على توحيد وتبسيط الإجراءات.
تطوير منظومة “الكور تك سيشن”
وفي ختام حديثها، أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية تواصل تطوير منظومة “الكور تك سيشن” لمعالجة المشكلات المرتبطة بالمأموريات والسداد والربط الإلكتروني، ضمن خطة التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية.
0 تعليق