قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الإجهاد المائي يشكل تحدياً حرجاً في عدد كبير من الدول الإسلامية والمنطقة العربية، مشيراً إلى أن استمرار الوضع الراهن في إدارة المياه قد يكبد المنطقة خسائر اقتصادية كبيرة تصل إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050.
جاء ذلك خلال إحدى جلسات اليوم الثاني من أسبوع القاهرة للمياه 2025، حيث أوضح وزير الري، أن الإحصائيات تظهر أن حوالي 60% من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تقع ضمن المناطق الجافة أو شبه الجافة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن 29 دولة إسلامية تعاني حالياً من الإجهاد المائي، منها 18 دولة وصلت إلى مستوى "الإجهاد الحرج" وفقاً لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).
وزير الري: العالم العربي يضم نحو 6% من سكان العالم ولكنه لا يمتلك سوى 1% من موارد المياه العذبة المتجددة
واستعرض وزير الري، بيانات البنك الدولي، التي تُظهر أن العالم العربي يضم نحو 6% من سكان العالم، ولكنه لا يمتلك سوى 1% من موارد المياه العذبة المتجددة، وبين أن متوسط نصيب الفرد من المياه في المنطقة يقل عن 1000 متر مكعب سنوياً، وينخفض إلى أقل من 100 متر مكعب للفرد سنوياً في بعض الدول مثل الأردن وقطر والبحرين والكويت.
وفي سياق التكلفة الاقتصادية للإجهاد المائي، أشار وزير الري، إلى تقديرات البنك الدولي التي تتوقع أن يكلف استمرار الأوضاع الحالية في إدارة المياه المنطقة ما بين 6% و 14% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، وهي خسائر تفوق بكثير المتوسط العالمي المتوقع البالغ أقل من 1%، وعزا ذلك إلى ضعف الاستثمار في البنية التحتية للمياه والتأثر المتزايد بآثار تغير المناخ الذي يفاقم ظواهر الجفاف والفيضانات.
وفيما يتعلق باستخدامات المياه، كشفت بيانات البنك الدولي عن أن 83% من المياه المستخدمة في المنطقة تذهب للزراعة، مقابل متوسط عالمي يبلغ 70%، مما يعكس الأهمية الحيوية للري في تأمين الأمن الغذائي.
وفي ختام كلمته، أشاد وزير الري، بالجهود المبذولة في المنطقة لمواجهة تحديات المياه، مشيراً إلى استجابة المنطقة عبر التوسع في تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وأن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستحوذ على 50% من القدرة العالمية لتحلية المياه و 40% من قدرات إعادة الاستخدام، وهو ما وصفه بـ "إنجاز يعكس جهوداً كبيرة نحو الاستدامة".
0 تعليق